من العلماء ، وهذا هو التقصير الذي لا شبهة فيه . وعلى هذا فلا بعد أن يكون تضعيفه من جانب ابن الوليد لأجل اختلافهما في مقامات الأئمّة ، ولأجل ذلك لمّا نقل النجاشي قول ابن الوليد بأنّه يقول كان يضع الحديث ، عقّبه بقوله : واللّه أعلم » . التعليق : ما جاء في كتاب الغضائري من تضعيف الهمداني لا قيمة له - كما هو الحقّ - عند السيد الخوئي ؛ لعدم صحّة نسبة كتاب الغضائري الموجود بين أيدينا اليوم إليه ، لكنّ هذا لا يثبت وثاقة الهمداني ؛ إذ لم يوثقه أحد ، ومجرّد كونه شيخ شيخ الكليني لا يثبت وثاقته ، كما هو واضح من مباني السيد الخوئي . بل إنّ محمد بن الحسن بن الوليد ضعّف الهمداني صريحاً بحسب نقل النجاشي ، وضعّفه القميّون أيضاً ، كما ضعّفه الشيخ الصدوق صريحاً واتهمه بالكذب ، ولهذا لم يوثقه ولم يأخذ بأحاديثه السيد الخوئي ، فانظر ( معجم رجال الحديث 18 : 297 - 299 ) ، وعلى تقدير عدم الأخذ بتضعيفاتهم ، فهذا لا يثبت وثاقته ؛ لأنّه لا دليل على الوثاقة حتى لو لم يكن هناك دليل على الضعف ، فالهمداني لا احتجاج بحديثه عند السيد الخوئي ، وهو الصحيح . ويقول العلامة الجليل . . : « 3 - محمّد بن خالد الطيالسي ، قد مرّت ترجمته عند دراسة السند الثالث للشيخ الطوسي ، وقد دلّت القرائن على كونه مقبول الرواية » . التعليق : قد مرّ عدم ثبوت وثاقته عند السيد الخوئي ، كما هو الصحيح أيضاً . ويقول العلامة الجليل . . :