الرواية » ( معجم رجال الحديث 8 : 363 ) . ويقول العلامة الجليل . . : « ما سيوافيك عند دراسة السند الثالث للشيخ من أنّ سيف بن عميرة الثقة ، اعترض على صفوان بن مهران الثقة بأنّ ما دعا به ، لم يرد في رواية العلقمي عن الباقر عليه السَّلام واعتذر صفوان - بما سيوافيك في محله - بأنّه سمعه من الإمام الصادق عليه السَّلام عند زيارته لجدّه الحسين . فالاحتجاج بعدم نقله ، والجواب عنه بأنّه سمعه من الإمام الصادق عليه السَّلام ، حاك عن تسليم الرجلين الثقتين ، وثاقة علقمة بن محمد الحضرمي ، وإلّا لما احتجّ به سيف بن عميرة ، ولما أجاب عنه صفوان بالسماع عن الصادق عليه السَّلام » . التعليق : مجرّد ذلك لا يثبت الوثاقة ، فقد تسأل أنت شخصاً ثقة عن شيء وتقول له : إنّ كلامك يعارض كلام زيد من الناس ، ويكون زيد مجهول الحال عندك ، لا دليل على ضعفه ولا دليل على وثاقته ، فيجيبك بأنني سمعت ذلك من الإمام ، فأيّ دلالة في هذا على التوثيق ، نعم هذا يدلّ على عدم كونه ضعيفاً عنده ، وعدم ثبوت الضعف لا يساوي ثبوت الوثاقة . ويقول العلامة الجليل . . : « وبذلك يعلم : أنّ الدعاء الوارد بعد الزيارة ليس لعلقمة ، وإن اشتهر بأنّه منه ، بل هو لصفوان بن مهران . فخرجنا بالنتيجة التالية : إنّ سند الشيخ إلى كتاب محمّد بن إسماعيل بن بزيع صحيح في الفهرست . وأنّ محمد بن إسماعيل بن بزيع ثقة بالاتفاق . وأنّ سيف بن عميرة ثقة ، صرّح بها النجاشي . وأنّ علقمة بن محمد الحضرمي ، ثقة حسب القرائن التي عرفتها . إلى هنا تمّ السند الثاني ، فلو