رجال الحديث ، والشيخ التستري في قاموس الرجال ، والعلامة المامقاني في تنقيح المقال ، والحرّ العاملي في أمل الآمل وغيرهم . وعندما نشير إلى الكتب القديمة فنحن نقتصر على بعضها ونترك ذكر بعضها الآخر أحياناً كثيرة استغناءً ، ومن أراد التفصيل فعليه بمراجعة المطوّلات ، فإذا وجدنا توثيقاً عند الطوسي والنجاشي والكشي فلا نرى ضرورة لنقل توثيقات الآخرين وتعديلاتهم ، إلا إذا كان لهم رأي معارض . 5 - نحاول في كثيرٍ من الأحيان الاستفادة من أنظار علماء الجرح والتعديل من أهل السنّة ، فإذا وثقوا شخصاً ولم نجد لتوثيقهم معارضاً ، لا عند أهل السنّة ولا عند الإماميّة ، فإننا نأخذ بتوثيقهم ، إذا لم يُبنَ على نظريّات لا نؤمن بها مسبقاً ، وهكذا الحال في التضعيف . أما لو اختلف السنّة والإمامية في توثيق شخص وتضعيفه ، كأن ضعّفه أهل السنّة ووثقه الإمامية أو بالعكس ، فإننا ننظر في عناصر الترجيح ، فإذا كانت لصالح هذا الفريق أو ذاك أخذنا بها ، وإلا تساقطت الشهادات ، ولم يمكن إثبات حُسن حال الراوي أو ضعفه ، وبهذا تسقط روايته عن الاعتبار عندنا . 6 - عندما لا نعثر للراوي على ترجمة أو توثيق نكتفي بالإشارة إلى ذلك ، وإذا كان مهملًا لم يتعرّض له الرجاليّون فإننا نشير إلى ذلك بقولنا ( مهمل ) ، ولتأكيد ما نقول ننقل شهادة الشيخ النمازي بأنّ فلاناً ( لم يذكروه ) ، فإنّ الشيخ النمازي يبذل قصارى جهده في توثيق الرواة ، فإذا قال : ( لم يذكروه ) ، ولم نعثر له بعد التتبّع على ترجمة يحصل لنا يقين بعدم وجود هذا الاسم في كتب الرجال مترجَماً . 7 - من أهم الأمور التي يلزم توضيحها في هذا المجال هو موضوع المصطلحات ؛ لأنّ بين علم الحديث وعلم الرجال والجرح والتعديل عند