ما تزال تميل للشمول . التنبيه الثامن : شمول القاعدة لأخبار العقاب وافقنا فيما مضى على شمول القاعدة لأخبار المستحبّ والمكروه ، كما وافقنا على شمولها للأخبار الحاكية عن الثواب بالدلالة الالتزامية العرفية ولو في الجملة ؛ لكنّ السؤال يكمن فيما لو دلّ خبرٌ على وجود عقابٍ على شيء أو مفسدة دنيويّة في شيء ، فهل تشمله القاعدة أو لا ؟ هذا البحث يختلف عن البحث في مبدأ شمول القاعدة للمكروه ؛ فإنّ لسان الرواية في المكروهات هو النهي عن شيء دون بيان أنّ عليه العقاب ، بل قد تبيّن ثواباً على تركه بعد النهي عنه ، لكنّ السؤال هنا : ماذا لو أتت رواية عقابيّة فهل تكون مشمولةً للأخبار هنا ؟ ولابدّ لي أن أشير هنا إلى ارتباط هذا البحث بالتنبيه التاسع الآتي ، فلاحظ . الصحيح عدم إحراز الشمول ؛ لأنّنا لا نُحرز من لسان هذه الروايات وجود إطلاق روحي مضموني ، فضلًا عن القطع بعدم وجود إطلاق لفظي شكلي ، فلعلّ الروايات تريد تخصيص المسألة بأخبار الترغيب دون الترهيب ، وهو أمر معقول عقلائيّاً ، خاصّة وأنّها تقع على خلاف الأصل في الحجج ، بل على الاستحباب الثانوي الأمر أكثر وضوحاً ، ومعه لا نُحرز شمول الأخبار للروايات العقابيّة ، فالصحيح عدم الشمول . التنبيه التاسع : شمول القاعدة لأخبار الوجوب والحرمة لا نواجه في بعض الأحيان روايةً ضعيفة تتحدّث عن استحباب شيء أو كراهته ، وإنّما خبراً ضعيفاً يقضي بوجوب شيء أو حرمته ، أي أنّ الخبر هذا يكون ظاهراً في الوجوب ، ولو كان صحيح السند لأفتينا على طبقه بالوجوب ، أو يكون ظاهراً في الحرمة ، ولو كان تامّ السند مثلًا لأفتينا على طبقه بالحرمة ، بل ربما يكون مثل هذا الخبر صريحاً في الوجوب