متصور نمىباشد . مىگويم : كه امكان در جانب معلول معتبر است نه در جانب علت زيرا كه تا شىء محتاج نباشد صلاحيت معلوليت ندارد و علت احتياج امكانست چنان كه سابقا مذكور شد ، از اينجاست كه واجب ذاتى و ممتنع ذاتى غنى و بىنيازند از علت پس فرض معلول بدون امكان متصور نمىباشد و علت ناقصه آنست كه معلول به غير آن به چيز ديگر نيز محتاج باشد ، مثل صورت تنها و ماده تنها ، مثلا . لطيفة " الهية " [ بيان عدم جواز تخلف علت تامه از معلول و وجوب معلول به علت ] بدانكه تخلف معلول از علت تامه جايز نيست به اين معنى كه در نزد تحقق علت تامه تحقق معلول واجب است خواه فاعل مختار باشد يا موجب ، زيرا كه ارادهء فاعل مختار نيز از اجزاء علت تامه مىباشد . برهان بر اين اصل شريف و قانون لطيف آنست كه ، هرگاه علت تامه متحقق باشد و معلول متحقق نباشد لازم مىآيد خلاف فرض و يا ترجح احد متساويين بر ديگرى بدون مرجح و يا ترجح مرجوح بر ارجح ، هرسه لازم محالند پس ملزوم نيز محال خواهد بود . بيان ملازمه آنست كه اين تخلف يا به جهت آنست كه معلول را بامر ديگر نيز احتياجى هست ، در اين صورت خلاف فرض لازم مىآيد ، زيرا كه مفروض اينست كه علت ، علت تامه است و حالت منتظره از براى معلول نيست و هرگاه به چيز ديگر محتاج نباشد يا در زمان دوم متحقق مىباشد يا نه ، در صورت اول ترجح احد متساويين بر ديگرى لازم مىآيد زيرا كه نسبت علت تامه بهردو زمان برابر است و الا لازم مىآيد كه زمان دوم از اجزاى علت تامه باشد و چيزىكه علت تامه فرض كرده بوديم علت تامه نباشد ، در صورت دوم و او آنست كه معلول در زمان دوم نيز موجود نباشد ، لازم مىآيد ترجح مرجوح بر راجح ، زيرا كه مفروض اينست كه اقتضا و ترجح از جانب علت تامه ثابت است پس وجود راجح و عدم مرجوح بوده محذور لازم خواهد آمد . بلكه تحقيق اينست كه در صورت اول نيز ترجح مرجوح بر راجح لازم مىآيد ، زيرا كه ترجيح از علت تامه در زمان اول نيز ثابت است و الا لازم مىآيد كه زمان دوم را دخل در ترجيح و عليت باشد ، و اين معنى خلاف فرض است . پس لا محاله وجود در