زمان اول راجح و عدم مرجوح مىباشد و محذور ترجح مرجوح لازم مىآيد . بدانكه احدى را در اين مسألهء شريفه نزاعى و خلافى نيست مگر طايفهء اشعريه كه ايشان نظر باصول فاسده و مزخرفات باطلهء خود ، تخلف معلول را از علت تامه جايز مىدانند و حال آنكه ايشان نيز ترجح احد متساويين را بر ديگرى بدون مرجح و ترجح مرجوح را بر راجح جايز نمىدانند ، و ترجيح احد متساويين را بر ديگرى بدون مرجح جايز مىدانند به اين معنى كه فاعل مختار بارادهء خود يكى از متساويين را بدون مرجح به ديگرى ترجيح مىدهد با اينكه او مستلزم ترجح احد متساويين است زيرا كه نقل مىكنم كلام را باراده كه باحد طرفين تعلق گرفته است نه به طرف ديگر كه او باراده ديگر است و يا خودبخود مترجح است در صورت اول تسلسل و در صورت دوم ترجح بلا مرجح لازم مىآيد ، مجالى نيست كه اصول فاسده و قواعد باطله ايشان را بيان نمايم و مفاسد و محالاتى كه بر آن مترتب مىشود مذكور سازم ، اگرچه اوقات اشرف و اوراق عزيزتر است از اينكه بذكر مزخرفات عاطله و خيالات باطله و توهمات فاسده ايشان ضايع شود ، و نسبت اين جماعت در تخريب اصول اسلاميه كه از مشكلات نبوت و ولايت مأخوذ است ، نسبت جماعت سوفسطائيه است در تخريب اصول الهيه كه از براهين عقليه قاطعه مستفاد و از اساطين حكمت و معرفت مأخوذ است . تنبيه " الهى [ عدم جواز تخلف علت تامه از معلول مفاض و صادر از علت ] چنان كه تخلف معلول از علت تامه جايز نيست ، تخلف علت تامه نيز از معلول جايز نيست به اين معنى كه جايز نيست كه معلول متحقق باشد و علت تامه متحقق نباشد . تحقيقش در مسأله احتياج ممكن در بقا بسوى علت تامه گذشت و اعاده لازم نيست ، ليكن اگر گويند : چه مىگوئى در بنا كه بعد از بنّا باقى است و در سرير كه بعد از نجار باقى است و همچنين گرمى آب كه بعد از آتش باقى است و امثال اينها لا تعدو لا تحصى است . مىگويم : مذكورات علت تامه نيستند بلكه از جمله علل اعداديه مىباشند و واجب نيست كه علل اعداديه با وجود معلول باقى بمانند بلكه علل اعداديه از آن جهت كه علل اعداديه‌اند بايد معدوم شوند تا معلول موجود شود . زيرا كه عدم بعد از وجود آنها را نيز مدخليت در وجود