لازم مىآيد . زيرا كه قبل از موجوديت ، تميّزى و شيئى و شيئى نيست تا هريك بحسب تميّز و تقرر خود اقتضاى اولويت مرتبه‌اى از مراتب وجود نمايد دون مرتبه ديگرى از مراتب وجود ، و به اين قسم از تقرير و بيان و به اين نحو از تحرير و برهان بطلان مطلق اولويت ذاتيه ظاهر و هويدا گرديد ، چنان كه بر متفطن و متأمل ظاهر و عيانست . براهين ديگر نيز بر اثبات اين مدعا قايم است و در كتب الهى و كلامى مذكورند ، و همين‌قدر از براى صاحب بصيرت كافى است « و اللّه الهادى و هو الولى المرشد » . تتميم " و تحقيق " [ بيان اينكه امكان ، غيرى نمىتواند شد ، و امكان مطلقا ذاتيست ] از مباحث سابق ظاهر گرديد كه وجوب دو قسم است ، ذاتى و غيرى . و امتناع نيز دو قسم است ، ذاتى و غيرى . و ليكن امكان ، غيرى نمىتواند شد ، زيرا كه معروض امكان غيرى يا ممكن ذاتى است ، يا واجب ذاتى ، و يا ممتنع ذاتى . در صورت اول يا مقتضاى غير همان امكان ذاتى است ، يا غير آن ، در صورت اول در نزد فرض عدم آن غير يا امكان ذاتى باقيست يا باقى نيست ، در صورت اول اعتبار و اقتضاء او لغو خواهد بود ، و در صورت دوم لازم مىآيد تخلف مقتضى از مقتضاى بالذات ، و آن محال بلكه خلاف فرض است . و در صورت دوم ترديد اول ، لازم مىآيد كه شىء واحد نسبت بوجود واحد محتاج باشد به دو امكان ، و اين معنى باطل است ، زيرا كه امكان واحد در قبول وجود كافيست ، و الا امكان نخواهد بود ، بلكه هردو يك امكان خواهند بود و اين معنى خلاف فرض است ، و هرگاه معروض امكان غيرى ، واجب ذاتى باشد در نزد عروض امكان غيرى ، يا وجوب ذاتى باقيست يا باقى نيست ؟ در صورت اول لازم مىآيد كه ذات واحد ، هم محتاج باشد به علت خارج باعتبار ثبوت امكان از براى آن از جانب غير ، و - هم محتاج نباشد باعتبار وجوب ذاتى كه در حد ذاتش ثابت است ، و اين معنى اجتماع نقيضين است . و در صورت دوم لازم مىآيد تخلف مقتضى از مقتضاى بالذات و آن نيز محال است ، بلكه لازم مىآيد كه چيزىكه واجب ذاتى فرض كرده بوديم واجب ذاتى نباشد ، و حال ممتنع ذاتى بمقايسهء بواجب ذاتى معلوم مىشود چه باندك تأمل و تغيير ، دليل واجب ذاتى نيز در آن جاريست .