زيرا كه اختلاف نوعى را مستلزم باشد و عدم تشكيك را ملازم . و بر جمله چون كلى طبيعى در خارج بود براى اينان اگر از لواحق خارجى مجرد شود به ذهن در آيد و آنچه به ذهن در آيد به اين طريقت بعينه به خارج رود و از آنجا كه در حال تجريد به يكى از اين سه مرتبت پيش منطبق نبود و يا آنكه بر هر سه بهم بوجهى عامتر از هر يك به تواطؤ آيد آشكار شود كه او را به آن جهت كه طبيعتى مرسل بود و كلى طبيعى باشد جامعيت اين سه مرتبت بهم حاصل نبود . گوئيم صدر اعاظم فلاسفه قدس سره از اين سؤال جوابى فرمايد « 1 » كه ما نيز همان جواب گوئيم لكن چنان گوئيم كه به دو جواب راجع شود : اول : آنكه ما را مسلم نبود كه طبايع مرسل را به نهج اطلاق مطابقت با مطلق افراد لازم باشد ، چنان كه سائل را گمان بود ، بلكه اين حكم را در طبايع متوالى به تنهايى جارى بود به نسبت با افرادى كه طبيعت را به قياس به آنها تواطئ ثابت باشد و در مشكلات آنچه به ذهن در آيد با يكى از مراتب به تنهايى منطبق بود . دوّم : آنكه گرفتيم كه طبايع را به نهج اطلاق متوالى باشند يا مشكك ، حال به اين مثابت بود ، لكن عدم تحقق اين حكم در صورت اختلاف طبيعت بحسب زيادت و نقصان و توسط ممنوع بود ، بلكه آن ماهيت مبهم كه در ذهن بود همان باشد كه چون به خارج در آيد بطورها متطّور شود و بشأنها متشأّن ، و بر جمله آنچه سائل را گمان بود در متواطى از ذاتيات مسلّم باشد لكن در مشككّات ذاتيات هر مرتبت كه از لواحق مجرّد شود ، پس از تجريد آنچه در عقل بود با افراد آن مرتبت اگر او را افرادى بود يا با فردى از او منطبق باشد نه با جمله افراد كه جمله مراتب را بود چه جمله افراد لازم نبود كه در مرتبتى واحد مندرج باشند بلكه هر طائفه را از آنها به مرتبتى اختصاص بود و در او مندرج باشد ، پس آنچه از آن مرتبت كه ناقص بود پس از تجريد به ذهن درآيد بافرادى كه به او مخصوص بود مطابق باشد و همچنين آنچه از آن مرتبت كه زايد بود يا متوسط ، پس اگر آنچه از مرتبتى كامل به ذهن درآيد با افراد ناقص و متوسط منطبق نبود و لازم نباشد كه طبيعت مرسل آن مرتبت را كامل بود به تنهايى اقتضا كند و ناقص و متوسط به امرى خارج هستند و خلاف مفروض لازم آيد بلكه هر مرتبت كه به ذهن در آيد با آنچه كه او را

--> ( 1 ) . الاسفار ، ج 1 ، ص 431 .