و وجود اين دو اعتبار در قسم اول موجب نباشند كه بر او نيز اقترانى گوئيم چه در تسميه وجوه اعتبارات كافى بود و اطراد شرط نباشد . [ 16 ] منازعات و مشاجرات تشكيك در طبايع مرسله به چند قسم به تصور آيد : اول آنكه ارسال طبيعت در بعض مصاديق به اولويت بود و در بعضى نبود . دوم آنكه در بهرى به اقدميت باشد و در بهرى نباشد . سوم آنكه در جمله [ اى ] به اتميت آيد و در جمله [ اى ] نيايد ، و اين قسم سه قسم را شامل بود : اول آنكه به اشديت بود چنان كه در كيفيات گويند . دوم آنكه به اعظميت بود چنان كه در كميات متصل گويند . سوم آنكه به ازيديت بود چنان كه در كميات منفصل گويند و منازعت ميان اتباع فيلسوف معظم ارسطاطاليس و اشياع اشراقيين در چهار موضع بود : اما يك موضع از آن مواضع را كه مقصود ما را وافى بود كافى ياد كنيم و ديگر مواضع در اسفار اربعه « 1 » و مطارحات « 2 » مذكور بود ، هر كه خواهد رجوع كند ، پس گوئيم فريقين را خلاف باشد در اينكه ممكن بود كه دو چيز به نفس ماهيت و جزء ماهيت و لواحق ماهيت مفترق نباشند بلكه تمايز ميان آن دو به اختلاف مراتب ماهيت در كمال و نقص بود و ماهيت را علاوه بر عرضى كه بحسب افراد بود عرضى نيز به اعتبار مراتب متحقق باشد يا ممكن نبود . به عبارة ديگر ممكن باشد كه ماهيت را به اعتبار نفس ذات بيكى از انحاء تشكيك تفاوتى ثابت بود يا ممكن نباشد . اشياع اشراقين را شق اول معتقد بود و اتباع مشائين را شق دوم ، و اينان را بر امتناع اين معنى دو برهان معروف بود : برهان اول « 3 » كه گاه بر امتناع تشكيك در ذاتيات اقامه نموده‌اند و گاه بر اختلاف نوعى ميان مراتب شديد و ضعيف در آيد ، و ناقص بيانش به نهجى كه براين دو مقصود بهم متوجه

--> ( 1 ) . صدر المتألهين ، الاسفار ، السفر الاوّل ، المرحلة الثالثة ، الفصل الخامس ، ج 1 ، ص 432 - 433 . ( 2 ) . شهاب الدين سهروردى ، المشارع و المطارحات ، المشرع الثانى ، الفصل السادس ، مجموعه مصنفات شيخ اشراق ، ج 1 ، ص 293 - 301 . ( 3 ) . رجوع كنيد به اسفار ، ج 1 ، ص 428 .