شود چنين باشد كه گويى اشد و ازيد يا بر امرى مشتمل بود كه ما به الشدة و به الزيادة باشد يا نبود ، در صورت دوم لازم آيد كه شديد از ضعيف بشدت ممتاز نبود بلكه چنان كه به ماهيت با او برابر باشد به مرتبت نيز برابر بود ، و در صورت اول محال بود كه ما به الشدة در ضعيف نيز موجود بود ، و الا محذور مذكور لازم آيد ، پس در شديد به تنهايى موجود بود و اين صورت از دو صورت خالى نباشد : اول آنكه در مرتبهء ذات ماهيت كه به فرض در او شدت و ضعف بود متحقق باشد و از ذاتيات او بود ، دوم آنكه در مرتبهء مؤخر از مرتبهء ذات او متحقق باشد و از عرضيات و لواحق بود . صورت اول محال بود زيرا كه اشتراك در تمام حقيقت كه در رتبه‌اى سخن مفروض بود مرتفع گردد و ضعيف از افراد آن حقيقت نبود ، و ضعف در او به حقيقت متصور نباشد چه « ما به الشدة » كه در اين صورت از ذاتيات و اجزاى آن حقيقت بود در ضعيف نبود و كل بانتقاء جزئى از اجزاء منتفى گردد . پس صورت دوم متعين بود و هر دو مقصود را مستلزم ، زيرا كه ما به الشدة در اين صورت چون عرضى بود و لاحق ، اختلاف و تشكيك در حقيقت مشترك كه شديد و ضعيف را ذاتى بود نباشد و چون در شديد به آن جهت كه شديد بود مأخوذ بود و معتبر و در ضعيف نه ، شديد من حيث هو شديد - نه در اصل حقيقت مشترك - از ضعيف من حيث هو ضعيف بذاتى مفترق گردد و به نوع مباين . و به بيانى مختصرتر گوئيم به ضرورت ، سواد ضعيف ، شديد را مخالف بود و در نفس سواد موافق آن تخالف . بعد از اين توافق ، يا به فصلى بود داخل يا به عرضى بود خارج و چون شدت و ضعف در سواد بود نه در غير او ، قسم دوم باطل باشد و تفاوت به فصلى بود پس تفاوت در دو نوع بود نه در يك نوع . و مقنن قوانين اشراق شيخ شهيد در كتاب مطارحات بعد از آنكه اين بيان مختصر كه ياد كرديم از مشائين نقل مىكند به ردائت او حكم مىفرمايد و در وجه ردائت گويد : امتياز شديد از ضعيف در سواد اگر به فصلى بود آن فصل سواد مشترك را مقوم نبود و الا امتياز مرتفع گردد و اتحاد در تمام ماهيت متحقق ، پس بناچار سواد مشترك جنس بود و مميز مفروض فصلى مقسم و فصل مقسم جنس را عرضى بود نه ذاتى ، چه به اتفاق مشائين فصل مقسم جنس را خاصه بود و خاصه نيز به اتفاق از اقسام عرضى و چون چنين باشد و اشتداد