نسبت به تقرر مؤخر افتد بلكه از آنجا كه حلول به فرض جنس بود و جنس بر نوع به حمل صناعى محمول و با او بوجود متحد لازم آيد كه وجود نوع وجود نسبت بود و به موضوع تنها قائم و حال آنكه نسبت به وجود به دو طرف قائم باشد . پس حلول از ماهيات اعراض خارج بود و در اين معنى دو قسم بحسب تصور مندرج باشد : يكى آنكه حلول از قبيل لوازم ماهيات بود و بر ماهيات اعراض مترتب شود و چون آن ماهيات من حيث هى مأخوذ شوند او را مصدوق عليها باشند . دوم آنكه از لوازم وجودات اعراض بود و ماهيات اعراض چون من حيث هى مأخوذ باشند او را مصدوق عليها نباشند قسم اول باطل بود چه لوازم ماهيت اگر وجود اعتبارى بود به اقتضاى نفس ماهيت به نهج ضرورت بر ماهيت مترتب شوند و اگر وجود اصيل به همان اقتضاء كه وجود راست خواه ذهنى و خواه خارجى به نسبت به ماهيت در مرتبه ثانيه از تقرر ماهيت ، ماهيت را لاحق گردند ، چه مرتبه تقرر ملزوم بر مرتبه تقرر لازم بحسب ظرف لزوم مقدم باشد پس ماهيات اعراض در مرتبه متقدمه بر حلول به جعل جاعل قيوم كه به آن ماهيات متعلق باشد يا به وجودات آن ماهيات مقرر گردند و در مرتبهء اخيره كه مرتبه ترتب حلول بود به موضوعات از قبيل ارتباط اجسام به زمان و مكان بود چنان كه جسم را به طبع مكانى بود همچنين عرض را بماهيت يا بوجود موضوعى باشد . و چنان كه جسم را مكانى شخصى لازم نبود و جايز باشد كه از مكانى به مكانى انتقال كند و بوجود شخصى باقى باشد بلكه ممكن بود كه از مكانى مطبوع به مكانى نامطبوع بقسر رود و بطبع باز آيد ، همچنين ماهيات اعراض را موضوعى شخصى لازم نبود و جايز باشد كه از موضوعى به موضوعى روند و به شخص باقى باشند پس يا آن اجسام اعراض باشند و يا اعراض جواهر ، پس بناچار ماهيات اعراض را چنان كه وجودات اعراض را اقتضاى حلول در موضوع نبود و چون اقتضاء نبود و از دو قسم خالى نباشد يا ماهيات اعراض را بذات بحلول در موضوع افتقار بود يا حلول عين آن ماهيات باشد و اين هر دو باطل باشد به بيابانى كه ذكر يافت چه افتقار ماهيت بذات با عزل نظر از حيثيات زائدة جز بذاتيات نبود پس چون ماهيات اعراض من حيث هى مأخوذ شوند نه حلول را و نه افتقار به حلول را مصدوق عليها نباشند پس بناچار افتقار يا حلول آن ماهيات را به انضمام ضميمه ثابت شود ، آن ضميمه از