وجودى ماهيت را عارض شود ، پس ماهيت را در مرتبه متقدّم بر مرتبهء تقرّر آن عارض ، تقرّرى وجودى بحسب واقع و حاق اعيان متحقّق بود اگر چه آن عارض را با ماهيت بحسب واقع اتّحاد باشد . لكن عقل را در متحدّات چنان كه در منفصلات حكومت بود چه متحدّات را از نشأه اتحاد به نشأه خود برد و از هم جدا كند اگر اتحاد در نشأه خارج از نشأه او بود و يا از نظر اتحاد معزول كند و در نظر انفصال منصوب اگر اتحاد نيز در نشأه او بود و در اين نظر احكام متحدّات كه در ظرف اتحاد به هم مخلوط بود از هم جدا كند و ممتاز نمايد و حكم خاص بهر يك محمول كند چنان كه بظرف اتحاد سرايت كند و از او حاكى بود . از اينجاست كه فصل را به نسبت با جنس و تشخّص را به نسبت با نوع و صورت را به نسبت با هيولى شبيه به علّت مفيد و شريك علت فاعلى داند و به تقدم مرتبهء تقرر شبيه به علت چنان كه علت و شريك فاعل چنان كه فاعل بر معلول و مفعول حكم كند با آنكه اين امور را بحسب متن واقع و حاق اعيان اتحاد بود . و عارض ماهيت عارضى بود كه ماهيت را پيش از تقرّر او تقرّرى بر مرتبه تقرّر معقول نبود چنان كه جنس را بىفصل و نوع را بىتشخّص ، و سنخ هيولى را بى سنخ صورت يا در مرتبهء متقدم بر مرتبهء تقرر فعل يا تشخص يا سنخ صورت تقرّرى معقول نبود . [ 19 ] انارة و فظاعة بهرى از آن كسان كه از ما به زمان پيش و به دانايى پيشند گويند كه عارض ماهيت عارضى بود كه وجود خارجى و ذهنى را بهم عارض شود ، چنان كه برخى چنان دانند كه لازم ماهيت لازمى بود كه اين هردو وجود را لازم بود . و هر يك از اين دو سخن كلامى فاسد و خطايى فاحش باشد چه عارض ماهيت چنان كه ياد كرديم ماهيت را به ذات عارض شود . از اينجاست كه وجود را به نسبت به نوع و فصل را به نسبت به جنس از عوارضات ماهيات شمرند ، و فرقى واضح بود ميان آنكه عروض به وساطت وجود بود يا از وجود منفك نشود و در عارض ماهيت دوّم لازم بود و اوّل در واقع يا به عادت محال ، و الّا لازم آيد كه نوع را پيش از عروض وجود و جنس را پيش از عروض فصل وجودى ثابت بود ، و يا آنكه وجود و فصل با آنكه عارض باشند ، نه وجود را