عارض باشند و نه ماهيت را ، پس بحسب اطلاق ارباب اصطلاح عارضى بود كه از اقسام خارج افتد ، و اين معنى با غرض ارباب علوم و صناعات از تقسيمات كليّات و احصاى موارد اطلاقات كه غالب تميّز اقسام به جهت احكام بود موافق نباشد ؛ و صدور اين نوع مسامحت و اهمال از رؤساى علوم حقائق به عادت محال بود . و لازم ماهيت امرى بود كه به ذات ماهيت را تابع بود و به وجود وجود ماهيت را و به عدم عدم ماهيت را ، پس بناچار او را ذاتى بود كه بذات از وجود و عدم خالى بود چنان كه ملزوم را نيز همين حال بناچار ثابت باشد . پس لازم ماهيت به ضرورت ماهيتى بود كه ذات او ماهيت را تابع باشد و وجود او وجود ماهيت را و عدم او عدم ماهيت را ، چنان كه زوجيت را ماهيتى بود كه ماهيت اربعه را تابع باشد و وجودى كه وجود او را و عدمى كه عدم او را . از اينجاست كه فلاسفه مكرمين چنان كه فيلسوف اسلامى رئيس فلاسفهء مشائين در كتاب مباحثات بعد از بيان افتراق لازم ماهيت و لازم وجود فرمايند كه وجود از لوازم ماهيت نبود چه لازم ماهيت بذات تابع ذات ماهيت و بوجود تابع وجود او و به عدم تابع عدم او ، و وجود بذات موجود بود و او را ذاتى كه از وجود خالى باشد معقول نبود . « 1 » از اينجاست نيز كه امكان را به معنى تساوى وجود و عدم و يا صحّت ايجاب سلب ضرورت وجود و عدم از لوازم ماهيت شمرند و به معنى سلب اقتضاى وجود و عدم به سلب تحصيلى از لوازم مصطلح نشمرند و گويند لازم ماهيت بذات ماهيت را مقتضى بود و ماهيت او را مقتضى و ممكن به آن جهت كه ممكن بود اعتبار امكان در او بحسب بهرى ملاحظات كه عقل راست به مطابق واقع بر وجود بمراتب مقدم بود قوّهء ساذج و فقرى محض باشد و او را در مرتبت ذات بوجهى از وجوه فعليت و تحصّل نبود و هر چه فعليت را نبود اقتضاء معقول نباشد و الّا لازم آيد كه قوّت به آن جهت كه قوّت بود موجب باشد و در اخراج شىء از قوّت به فعليّت دخيل و چنان كه فعل انفعال را مباين بود جهت فعل كه ما به الفعل بود جهت انفعال را كه ما به الانفعال بود معاند باشد ، پس امتياز لازم ماهيت از لازم وجود به اين بيان [ است ] كه ياد كرديم .

--> ( 1 ) . ابن سينا ، المباحثات ، تصحيح محسن بيدارفر ، قم ، 1413 . ( اين عبارت را در آن نيافتم . )