من سؤال مقدر ، تقريره ان نفى الامتناع لا يلازم الامكان الخاصى بل اعم منه ، فيحتمل كون ذلك الجزئى واجبا لذاته كما يحتمل ان يكون ممكنا خاصيا ، فاجاب بان ذلك الجزئى وراء ما وقع و قد ثبت عدم امتناعه فيكون ممكنا امكانا خاصيا اذ لو كان واجبا لم يكن وراء ما وقع بل يكون موجودا البته ، تدبر تفهم . « 1 » [ 62 ] قول الاردكانى فى الحاشية « و ان اراد به شرط الوجود . . . » « 2 » اراد هذا الشق و لكن بحيث يؤخذ الوجود حيثية تعليلية لا تقييدية ، فالعقد الحاصل هو الحيثية بهذا المعنى ، فالشق الثانى هو بعينه الشق الاوّل ، فتدبر . « 3 » [ 63 ] قول الاردكانى فى الحاشية « لا يصحّ قوله لان الانسان انما يكون انسانا . . . » « 4 » هذه قضية صادقة فى نفس الامر مبطلة لهذا الفرض لا انّها صادقة على ذلك التقدير ، تدّبر . « 5 »

--> ( 1 ) . ن ، ف / 23 . فى مج / 24 كتب فى هذا الموضع تعليقة على حاشية استاده الميرزا حسن بن على النورى قدّس سرّهما قريبة بهذه التعليقة نقلناها لمزيد الفائدة : قوله « بقى الامكان . . . » ( 1 / 103 / 17 ) : اى بالامكان العامى * و لهذا يستدل على نفى الوجوب بالذات بقوله « لان جزئيات الماهيات » فافهم و على هذا يستقيم الكلام كما لا يخفى على من له دراية باساليب الكلام . [ نورى دام ظله ] . * بل الامكان الخاصّى كما يدّل عليه التفريع بالفاء فى قوله « و لا يكون واجبا » اذ الامكان العامى لا ينافى الوجوب الذاتى و قوله لان الاستدلال على كون ذلك الجزئى الآخر ممكنا فى نفسه لا واجبا و المقصود الاستدلال على امكان ذلك الجزئى بكونه من جزئيات الماهية وراء ما وقع لانّها ممكنا و الّا لم يكن وراء ما وقع بل يكون موجودة البته . ( 2 ) . حاشية المحقق الاردكانى ذيل قول المصنف « و فيه تأمل . . . » ( 1 / 103 / 13 ) : لعل وجه التأمل هو ان هذا المقرر ان اراد بقوله الانسان انّما يكون انسانا اذا كان موجودا الانسانية حين الوجود فلا يستدعى التوقّف ، فكيف يلزم الدور و ان اراد به شرط الوجود * فهو خلاف التحقيق على ما مرّ منه غير مرّة ، على انا نقول على تقدير موجودية الانسان للانسانية و لانه انسان لا يصح قوله لانّ الانسان انّما يكون انسانا * * اذا كان موجودا لان ذلك التقدير هو ان موجوديته بنفس ذاته فلا يصحّ ان الانسانية موقوفة على الموجودية بل الامر بالعكس فعلى هذا التقدير المقدّمة الاولى ممنوعة بل منافية للمفروض و لكن لا يضّر امثال ما ذكر كما مرّ فى تتميم كلامه الّا ان يكون هذا المقرّر لم يأخذه بعينها ، فيكون الايراد متوجها اليه ، هذا » انتهى . ( 3 ) . ل / 42 . ( 4 ) . نقلنا هذه الحاشية ذيل التعليقة السابقة و عينّا موضع هذه التعليقة فيها بعلامة * * . ( 5 ) . ل / 42 .