[ 64 ] قول الاردكانى فى الحاشية « و انت تعلم ان اقتضاء الوجود فى الجملة . . . » « 1 » لا يخفى على ذوى النهى ان الماهية لو اقتضت فى ذاتها وجودا معينا للزم كون ذلك الوجود فى مرتبة تلك الماهية متعيّنا او خصوصية المعلول لو لم يكن متعينة فى مرتبة الاقتضاء الذى هو عين ذاتها للزم التّرجح من دون مرجح و تعيّن الوجود فى مرتبة الماهية يوجب انقلاب الماهية الى الوجود بل يثبت المطلوب فاحسن التدّبر . « 2 » [ 65 ] قول الاردكانى فى الحاشية « على تقدير كونها مقتضية لوجود معين . . . » « 3 » فان اقتضت الماهية وجودا معيّنا فان اقتضتها مع تساوى نسبتها الى افرادها لزم اقتضائها و عدم اقتضائها له او مع بطلان تساويها انحصر وجودها فى هذا الوجود لكونه يقتضيها من حيث هى فلا يقبل وجودا آخر اذ الشىء لا يوجد بوجودين فى فرد واحد ؛ بل لو كانت الماهية مقتضية لفرد معين اى بخصوصية لزم وجود تلك الخصوصية فى مرتبة ذاتها و هو مع لزوم المطلوب من عينية الوجود يلزم وجود جميع الافراد فى فرد واحد اذ المفروض . . . . « 4 »

--> ( 1 ) . حاشية الاردكانى ذيل قول المصنف « الرابع ما افاده صاحب التلويحات . . . » ( 1 / 103 / 14 ) « توضيحه على عبارات ما ذكره ان ما فصله الذهن وجوده عن ماهيته . . . » الى ان قال : « فان قلت : لم لا يجوز ان يكون ماهية واحدة بالنسبة الى افرادها مختلفة من حيث الاقتضاء و اللاقتضاء ، و هذا لا ينافى حصر المعنى فى الثلاثة و كونها من لوازم المعنى و الماهية اذ معنى ما ذكروا فى الحصر ان الماهية امّا ان تقتضى الوجود فى الجملة اولا ، فان اقتضت فهى الواجب و ان لم تقتض فاما ان يقتضى العدم فهى الممتنع اولا يقتضى العدم ايضا ، فيكون ممكنة و انت تعلم انّ اقتضاء الوجود فى الجملة * لا ينافى عدم اقتضاء وجود معين آخر فلا يلزم من امكان فرد امكان جميع افراد الماهية . قلت : لما كانت الماهية كليّة على ما سيشير اليه المصنف صادقة نظرا الى ذاتها على كثيرين على نهج واحد كان نسبتها الى جميع الافراد متساوية بالظاهر فلا وجه لهذا الاحتمال كيف و لو كان كذلك للزم جواز اجتماع النقيضين فى فرد واحد و كون جميع افرادها فردا واحدا . فان قلت : هذا على تقدير كونها مقتضية لوجود معين * * و اما على تقدير كونها مقتضية لطبيعة الوجود لا خصوصيّة فلا . قلت : هذا بناء على انّ للوجود ماهية كليّة وراء المتشخّص و ليس كذلك ، بل هو نفس التشخص و الموجودية كما مرّ ، فلا يجرى فيه هذا الاحتمال ، و احتمال كون ماهية واحدة مقتضية لوجود فرد و لعدم ساير الافراد و لم يكن ساير افرادها ممكنة نظرا الى ذاتها مناف للكلية على النحو الذى عرفت كما هو ظاهر للمتأمل . » انتهى . ( 2 ) . ل / 43 . ( 3 ) . حاشية الاردكانى ذيل قول المصنف « الرابع ما افاده صاحب التلويحات » ( 1 / 103 / 14 ) نقلنا موضع الحاجة منها ذيل التعليقة السابقة و عيّننا موضع هذه التعليقة فيها بعلامة * * . ( 4 ) . ل / 43 . لا يخفى ان الحكيم المؤسس اضاف الى هذه التعليقة بعد اتمامها و امضائها من قوله « بل لو كانت الماهية » و لكن لم يوفق لا تمام هذه الاضافة .