توجه ما زعم الفاضل المحشى قدس سرّه و آورده ، « 1 » فاحسن التدّبر . « 2 » [ 55 ] قوله « من قال . . . » « 3 » الظاهر انه جواب سؤال مقدّر . « 4 » [ 56 ] قول الاردكانى فى الحاشية « و الّا لزم التسلسل . . . » « 5 » ليس السبب فى اعتبارية لوازم الماهية تولّد الافراد متكررة متسلسلة لا الى نهاية ، بل قد يكون كما فى الامكان و قد لا يكون كما فى الزوجية و السبب على الاطلاق بحيث يشمل جميع لوازم الماهيات كونها مجعولة بنفس مجعولية الماهيات فلو كانت لها حيثية وراء حيثيته منشأ انتزاعها و وجود الماهيات الملزومة لها لكان لها جعل آخر بل يكون من لوازم الوجود لا من لوازم الماهية ، تدبّر فانّه لا يخلو عن دقّة . « 6 » [ 57 ] قول الاردكانى فى الحاشية « هذا وجه آخر » « 7 »

--> ( 1 ) . حاشية المحقق الاردكانى ذيل قول المصنف « هذا فاسد من وجوه . . . » ( 1 / 101 / 2 ) : هذه الوجوه اما تنبيهية او ادّلة واقعية بان قطع النظر عن بداهة بطلانه تنزلا و مما شاة مع الخصم فاقام عليه هذه الادّلة ، منها انا قد بيّنا ان العلاقة بينها اتحادية الخ ، حاصله ان العليّة و المعلولية الحقيقيّين كما هو المفروض فيما نحن فيه يستلزمان التغاير الوجودى بديهة و لا تغاير وجودى بين الماهية و الوجود ، فلا يمكن ان يكون الماهية علّة لوجودها عليّة حقيقيّة على ما هو الفرض ، و لا حدان يقول المقدّمة القابلة بان العليّة و المعلولية الكذائيه يستلزمان التغاير الوجودى و بين العلة و المعلول بحسب الحقيقة فى مرتبة الدعوى ، فان من قال بان الماهية علّة وجودها كيف يسلم ذلك بل يمنعه و يمنع بداهته فان ادعاء البداهة غير البداهة ، فان قلت هذا المنع مكابرة ، قلت : فننقل اولا فى المنع الاوّل من دون تجشم اقامة هذا البرهان و بالجملة المقدّمة المزبورة فى مرتبة الدعوى فتبصّر ، اذ الماهيات غير مجعولة اى بالذات . » انتهى . ( 2 ) . ل / 41 . ( 3 ) . 1 / 101 / 4 . ( 4 ) . ل / 41 . ( 5 ) . حاشية الاردكانى ذيل قول المصنف « منها ان لوازم الماهية امور انتزاعية . . . » ( 1 / 101 / 12 ) : « و الا لزم التسلسل و بالجملة كل نوع يلزم من تحقق فرد منه افراد غير متناهية كما فى ما نحن فيه فهو اعتبارى كما سيجىء نقلا عن شيخ الاشراق . » انتهى . ( 6 ) . ل / 41 . ( 7 ) . حاشية المحقق الاردكانى ذيل قول المصنف « و التقدم و التأخر » ( 1 / 101 / 13 ) : « هذا وجه آخر * فالحرى ان يصدره بكلمة منها و حاصله ان التقدم و التأخّر بين الماهية و لازمها و ان كانا بالماهية لا بالوجود ، لكن مع الوجود ، فيجب ان يكون الماهية فى مرتبة الاقتضاء مخلوطة به و ان لم يكن اقتضاؤها مشروطة به فيجب ان يكون الوجود فى مرتبة الماهية المقتضية للازمها ، فلا يمكن ان يكون وجودها من مقتضياتها اذ يلزم ان يكون فى مرتبتها و متأخرا عنها ، و حاصله ان تقدّم الشىء * * بوجوده على وجوده و هو كما ترى اذ على ما ذكره كانّه فى دفع المنع المزبور ذكر المقدمة الممنوعة عند هذا القائل ، الا ان يقال : هذه المقدمة و امثالها مما ذكرها فى هذه الوجوه مقدّمات حقّة فى الواقع ، و هذه الوجوه وجوه تنبيهية فلا يضرها امثال هذه المناقشات . » انتهى .