تعالى ، فاحفظ بذلك . « 1 » [ 53 ] قول الاردكانى فى الحاشية « هو تقدم التابع على المتبوع . . . » « 2 » تقدم التابع على المتبوع ليس قسما آخر من التقدم معولا عليه او اختلاف اقسام السبق انّما هو باختلاف ملاكه و ما هو فيه و هو الامر المشترك بين المتقدّم و المتأخر كالوجود فى التقدم بالطبع ، و الوجوب فى التقدّم بالعليّة و وصف التابعيّة و المتبوعيه ليستا كذلك بل يجب و ان يعتبر ما فيه التبعيّة و هو اما جوهر الذات و المعنى فيكون تقدم المتبوع على التابع بالماهية او الوجود ، فبالطبع او الوجوب فبالعليّة فهو ليس نحوا آخر من التقدم يكون فى عرض سائر الاقسام بل تقدّم ذاتيات الماهية عليها و كذا تأخر لوازمها عنها تقدّم و تأخر بالماهية لا فى الوجود ، و لما كان هذا القسم من التقدم متصورا فى الماهية بالنسبة الى الوجود لانّه ايضا تقدّم حقيقة الشىء من حيث هى حقيقة على حقيقة شىء آخر من حيث هى حقيقة فذيل المصنف كلامه بقوله فان قيل . « 3 » [ 54 ] قوله « من هذا القبيل . . . » « 4 » كلمة هذا فى قول المصنف « من هذا القبيل » اشارة الى تقدم الماهية على لازمها لا على تقدم العلّة على المعلول ، و قوله « و من قال من المحققين بتقدم الوجود » « 5 » مقدّمة و تأئيد لكون النسبة بين الوجود و الماهية اتحادية و كون الوجود اصلا و الماهية فرعا له و ظلا . و قوله « و لكن فى مرتبة الوجود » « 6 » بيان لفرعية الماهية و ظليّته بحسب التقرر الوجودى و ان كان لها تقرّر فى مرتبة متأخرة عن تقرّره بحسب التقرّر الماهوى و بما قررّناه ظهر عدم

--> ( 1 ) . ل / 40 . ( 2 ) . حاشية المحقق الاردكانى ذيل قول المصنف « فهذا نحو آخر من التقدم . . . » ( 1 / 100 / 18 ) : « هو تقدم التابع على المتبوع ، فان ذات الماهية تابعة لذات اجزائها و ذات اللوازم تابعة لذات الماهيات الملزومه ، لا انّها مضافة عنها ، اذ فى الاضافة يعتبر الوجود و هو ليس بمعتبر هيهنا و بالجملة الكلام هيهنا فى الاضافة اى فى الايجاد و علّة الموجود و هنا له فى علّة الماهيّة فهو قياس بلا جامع و لكن بهذا القدر لم يندفع المنع المزبور ، فلذا اشار اليه و الى دفعه بقوله « فان قيل الخ » . ( 3 ) . ل / 40 . ( 4 ) . 1 / 101 / 1 . ( 5 ) . 1 / 101 / 4 . ( 6 ) . 1 / 101 / 10 .