و انقراض دولت ايشان كه اطلاق علامت بر وى شده و از علامات خوانده‌شده . پس بين حتمى العلامة و حتمى الوقوع ملازمه نيست ، ممكن است وقوع او حتمى باشد اما علامت بودنش حتمى نباشد ، مانند همان اختلاف و انقراض بنى العباس . و ممكن است وقوعش حتم نباشد اما اگر واقع شود علامت بودنش حتم باشد ، مانند بعض از علامات سماوى و ارضى غير آن پنج علامت كه ذكر خواهد شد و ممكن است هر دو باشد : هم وقوعش حتمى و هم علامت بودنش حتمى باشد مانند آن پنج علامت خروج سفيانى و صيحه آسمانى و خروج خراسانى و يمانى و خسف بيداء و غير ذلك . رفع خلط و اشتباه متقدّمين يعنى مؤلّفين اول چون نظر تحقيق نداشتند بلكه بيش‌تر نظر جمع‌آورى داشته‌اند و آن‌چه واقع خواهد شد تا ساعت ظهور همه را يك‌جا نوشته ، ملاحظه مقدّم و مؤخر نكرده‌اند ، بلكه همه را به اسم علامت نوشته‌اند حتى اين‌كه تحقيقى هم از فرج نكرده‌اند كه دو فرج است : فرج جزئى و فرج كلّى و به صرف اين‌كه در حديث مثلا ذكر شده كه علامت فرج شما با علامت فرج در فلان است يا فرجى نخواهد بود مگر در فلان يا بعد از فلان فرج خواهد بود ؛ همه را حمل بر فرج كلّى كرده و به همين لحاظ او را در علامت ظهور ذكر كرده‌اند ، با اين‌كه آن‌ها علامات فرج‌هاى جزئى بوده كه واقع شده و گذشته . آرى نسبت به آن قدماء مانند صدوق و مفيد و كلينى و شيخ طوسى كه هنوز آن امور واقع نشده بود و احتمال اين هم نمىدانند كه اين همه غيبت طولانى شود بعدى ندارد كه همه را علامت فرج كلّى بگمارند ، ديگران هم كه آمدند بر منوال ايشان نوشتند ، بالاخره اين خلط ، سبب اشتباه متأخّرين شد ، تحقيق نكرده آن‌چه ديدند نوشتند و همه را به نام علامات خواندند و نام كتاب را « علائم الظهور » نهادند ، سپس مورد حمله و اعتراض مخالفين قرار گرفتند كه چرا علامات ظاهر شد و او ظاهر نشد ؟ ناچار شدند كه در جواب بگويند : اين‌ها علامات حتمى نبوده ، زيراكه در اخبار تصريح شده كه بعضى از علامات حتمى است و بعضى حتمى نيست .