الثاني : أنّ قوله : « إليك » يناسب الميل ، ولو أراد القطع لم يقل : إليك . الثالث : انّ الضمير في قوله : ثُمَّ ادْعُهُنَّ عائد إليها « الطيور » ، لا الأجزاء . واحتجّ القائلون بالقول المشهور بأمور ، أهمّها : ما أفاده بقوله : والرابع : أنّ قوله : ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً يدلّ على أنّ تلك الطيور جعلت جزءاً جزءاً ، وأطال الكلام نقضاً وإبراماً بما لا مجال لنقله ونقده ، وهو مع ذلك أتمّ المسألة بنوع من الترديد ، وإن شئت فراجع كلامه « 1 » . وللآلوسي في تفسيره كلام في المقام يعجبني نقله ، فإنّه بعد نقل قول أبيمسلم قال : « ولا يخفى أنّ هذا خلاف إجماع المسلمين ، وضرب من الهذيان لا يركن إليه أرباب الدين ، وعدول عمّا يقتضيه ظاهر الآية المؤيّد بالأخبار والآثار الراجحة إلى ما تمجّه الاسماع ، ولا يدعو إليه داعٍ ، فالحقّ اتّباع الجماعة ، ويد اللّه مع الجماعة » . وإذا تحرّر ذلك فلا بأس بالإشارة إلى بعض ما ينبغي ذكره في المقام لتتميم الفائدة ، وهو : أنّ عمدة دليل أبىمسلم هي أنّ تعدية « صرهنّ » ب « إلى » يناسب أن يكون بمعنى الميل . وأجاب عنه بعضهم : أنّ « إليك » متعلّق بقوله « فخذ » ، فيصير المعنى : فخذ أربعة من الطير إليك فصرهنّ ، أي قطّعهنّ . قلت : هذا المعنى وإن كان لا بأس به في نفسه الّا أنّ استفادة هذا المعنى من الآية بعيدةٌ جدّاً ؛ لعدم القرينة ، ثمّ لازمه أن يكون في الآية تقديم وتأخير ، وهو تقديم « صرهنّ » وتأخير « إليك » ، وهذا بلا وجه ، مع أنّ « إليك » ونحوه ممّا يقدّم على موضعه ، وأمّا التأخير فلا ، بل لا وجه لذلك مع لحاظ الفاء العاطفة التي هي للتفريع والترتيب في « فصرهنّ » .

--> ( 1 ) . تفسير الفخر الرازي 7 : 41 - 42 .