بنابراين ، مردم مىتوانند آزادانه و در سايهء رهنمود شرع ، شايسته‌ترين را براى زعامت سياسى خود ، شناسائى و سپس انتخاب كنند . لذا مردم ، در تشخيص و تعيين مقام رهبرى ، نقش اساسى دارند ، و هيچ‌گونه تحميلى در كار نيست ، جز رهنمود خير خواهانه كه عقل و فطرت ، ضرورت آن را ايجاب مىكند . ازاين‌رو ، فقاهت تنها يكى از دو شرط صلاحيّت فقيه را براى رهبرى و مقام ولايت مىرساند ، كه در صورت واجد بودن ديگر شرائط ، شايستهء انتخاب شدن براى اين مقام مىباشد . و اين بدين معنى است كه فقاهت ، شرط زعامت و ولايت است ، نه آن‌كه ولايت لازمهء فقاهت باشد ، لذا مشكله‌اى به نام « تزاحم ولايت‌ها » پيش نمىآيد . زيرا هر فقيهى ، به دليل فقيه بودن ، ولايت بالفعل ندارد ، بلكه تنها شايستگى آن را دارد و بس . لازم به تذكّر است ، كه دو تفسير متضادّ و متفاوت ، براى « ولايت فقيه » ارائه شده ، كه با مفهوم اصلى آن ( رهبرى سياسى ) كاملا منافات دارد : 1 - برخى مفهوم ولايت را به معناى « قيموميّت » تفسير كرده‌اند ، تا مفهوم « محجوريّت » و سفاهت « مولّى عليه » را تداعى كند ، و جايگاه مردمى در رابطه با حكومت اسلامى ، مورد تحقير و اهانت قرار گيرد ! درصورتىكه ولايت فقيه ، در امتداد ولايت پيامبر و امامان معصوم قرار گرفته ، و هرگز ولايت در آن دوران ، به معناى قيموميّت نبوده ، چه رسد به دوران غيبت . و كاملا جفا نموده ، آن‌كه خواسته ، ولايت را با چنين چهرهء زشت و ناپسندى ارائه دهد ! ولايت مورد بحث ، چه در عهد حضور و چه در عصر غيبت ، تنها به معناى رهبرى سياسى است ، كه همان تعهّد مسؤوليّت است ، آن هم در رابطه با تأمين مصالح امّت و تضمين اجراى عدالت ، كه در آن عهد ، به همين معنى بوده ، و اكنون نيز به همين معنى مقصود است . 2 - برخى ديگر پنداشته‌اند ، كه ولايت نوعى وكالت است ، و مفهوم نيابت از مردم را ايفا مىكند ، زيرا مقام ولايت ، كه با بيعت و به صورت انتخاب مردمى شكل مىگيرد ، يك‌گونه توكيل مىباشد ، كه همراه با تعهّد است و لازم الوفا خواهد بود . و اين خود ، يك حق اعطائى است كه از جانب مردم داده مىشود . درحالىكه طبق تفسير نخست ( قيموميّت ) يك امر تحميلى به‌شمار مىآيد ، بدين ترتيب اين دو