« اشكالى ندارد . پدرم مرا فرمان داد و من انجام دادم . » در روايت مسعدة بن صدقه نيز همين مطلب گزارش شده است . « 1 » امام خمينى قدس سره مىگويد : نيك مىدانى كه برخى از كارها ، اگر بر فرض ، مباح هم باشد ، معصوم آن را مرتكب نمىشود ؛ چه ، او از ارتكاب آن‌چه موجب تنفّر طبع‌ها مىگردد ، منزّه است . ايشان مىافزايد : به همين جهت ، من به محمد بن اسحاق ياد شده اطمينان كامل ندارم . او صرّاف بود و پول‌ها را تبديل مىكرد . وى روايات اين باب را به چهار نفر از معصومان نسبت داده است : باقر و صادق و كاظم و رضا عليهم السلام . چگونه مىتوان اين روايات را پذيرفت ؟ اينها همانند روايات فروش انگور به شراب‌ساز مىباشد كه سخت ، انكار شده است و عقل رشيد آنها را ردّ مىكند . « 2 » ما اين بحث را بدين جهت به درازا كشانديم كه موضوعى پر اهميت و نيز پايه‌گذارِ شيوه‌اى نو براى ارزيابى روايات است ؛ شيوه‌اى كه به دوران فقهاى محقق سلف - رضوان اللَّه تعالى عليهم - باز مىگردد . روش برگزيده براى عرضهء روايات شيوهء برگزيدهء ما در عرضهء روايات ، پيمودن مراحل سه گانه براى دست‌يابى به نتيجهء مطلوب است : نخست : عرضهء آيه بر دلايل درونى و درونْ چارچوبىِ خود آيه كه اگر به طور كامل نتيجه‌بخش بود [ مطلوب به دست آمده است ] ؛ و گرنه با بررسى قرائن و شواهدى از آيات ديگر ، براى رفع ابهام و حل مشكل تلاش مىشود ؛ زيرا بخشى از قرآن با بخشى ديگر سخن مىگويد و قسمتى از آن ، گواه قسمتى ديگر است ؛ آن‌سان

--> ( 1 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 53 . ( 2 ) . بنگريد به : كتاب البيع ، ج 2 ، ص 537 - 551 .