كفر [ مشركان ] است كه با آن ، كافران گمراه مىشوند . يك سال آن را حلال وسال ديگر آن را حرام مىكنند تا به مقدار ماه‌هايى كه خداوند حرام كرده موافق سازند [ وعدد چهار ماه به پندارشان تكميل گردد ] وبه اين ترتيب آن چه را خدا حرام كرده ، حلال گردانند . اعمال زشتشان در نظرشان زيبا جلوه داده شده وخداوند گروه كافران را هدايت نمىكند » . جنگ در ماه‌هاى حرام ممنوع بود ودليل آن ، براي به وجود آمدن امنيت در مسير رفت وآمد عرب كه از دورترين نقاط جزيره براي حج در سه ماه ذوالقعده ، ذوالحجه ومحرم ودر ماه رجب براي اداى عمره به مكة سفر مىكردند ، بوده است . ولى زورگويان قبايل عرب هرگاه در آستانهء پيروزى بر قبيلهء ديگر قرار مىگرفتند وأحيانا يكى از ماه‌هاى حرام پيش مىآمد ، جاى آن ماه را با ماه ديگر عوض مىكردند . مثلا مىگفتند فعلا ماه رجب را از جاى خود برمىداريم وماه شعبان را جلو مىآوريم وبا اين توجيه به جنگ خود ادامه مىدادند ودر احكام الهى وسنت جارى تصرف مىكردند . اين شيوهء ناپسند در سال نهم هجرى به كلى ممنوع شد « 1 » . بنابراين آن چه در سبب نزول آية آمده است با جملات آية تطبيق مىكند وقرائن وشواهد هم مطلب را تأييد مىكند واز معناى آية هم رفع ابهام مىكند ، گرچه از نظر سند قوى نباشد . موارد ديگر را مىتوان بر أساس اين قاعده تبيين نمود . حضور ناقل سبب آيا شرط است ناقل سبب نزول خود شاهد حادثه باشد ؟ بيشتر علما حضور ناقل أول سبب نزول را شرط كرده‌اند تا سند روايت از خود واقعه منقطع نباشد ؛ وسند تا وى نيز متصل بوده باشد . واحدى مىگويد : « لا يحلّ القول في أسباب النزول إلّا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها » « 2 » . ولى ديگران علم قطعي ناقل را به سبب نزول كافى مىدانند وحضور أو را در حادثه شرط نمىدانند . حاكم نيشابورى در علم الحديث گفته است : « اگر صحابىاى كه زمان وحى ونزول قرآن را درك كرده است بگويد : آيهء كذا در حادثهء

--> ( 1 ) ر . ك : تفسير طبرسى ؛ ج 5 ، ص 29 . ( 2 ) أسباب النزول ؛ ص 4 .