المنهي عنها ، كما أن القول بأنه لارجل في الدار مع وجود رجل ضعيف فيها كان مناقضا وبالجملة لافرق بين الأمر والنهي في كون متعلقهما هو الماهية المبهمة ، ولكن الماهية المبهمة في حيز النفي أو النهي لكونها يجتمع مع كل قيد ، فطلب تركها يقتضي وجوب الامتثال بترك جميع أفرادها ، انتهى كلامه . وفيه : أن الكلام في مقام الثبوت راجع المحاضرات للسيد المحقق الخوئي . قوله في ج 2 ، ص 290 ، س 16 : « لا يذهب عليك » . قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : ذهب استاذنا في أكثر عمره إلى أن متعلق الأوامر والنواهي صرف الوجود ، لأنه أخف مؤونة من غيره . ثم استشكل عليه الحاج سيدمحمدتقي الخوانساري ( رضي الله عنه ) بأن الصرف أيضا قيد من القيود ، ولذا لا يشمل الثاني والثالث ، فليكن المطلوب أصل الوجود ، وهو بإطلاقه يشمل الأول والثاني وهكذا ، ثم قبله استاذنا عنه . قوله في ج 2 ، ص 291 ، س 15 : « المراد » . أقول : يؤول ما ذكر إلى ما ذكره صاحب نهاية النهاية مع أن عبارتها أوضح .