قوله في ج 2 ، ص 293 ، س 9 : « النهي لكنه » . أقول : وفيه منع ، لأن اقتضاء تعدد الوجه كتعدد المعنون ، وعدمه يوجب تقييد دائرة الموضوع وعدمه ، والموضوع هو اجتماع الأمر والنهي ، فإن مع الاقتضاء يكون الموضوع هو اجتماع الأمر والنهي في المتعدد ، ومع عدم الاقتضاء يكون الموضوع هو اجتماع الأمر والنهي في الواحد ، فالحيثية التعليلية في ناحية الموضوع ترجع إلى الحيثية التقيدية في ناحية الموضوع ويكون البحث صغرويا ، فافهم . وتقرير البحث من دون التقييد لا ينافي كونه مقيدا بعد كون البحث عقليا . قوله في ج 2 ، ص 297 ، س 5 : « يمكن أن يقال » . أقول : وهو حسن جدا ، ولكن لا يساعد عنوان جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه ، إذ لا أمر مع عدم المندوحة . نعم ، يساعد عنوان صحة العبادة وعدمها . قوله في ج 2 ، ص 297 ، س 6 : « تعدد المعنون » . أقول : ورفع التضاد . قوله في ج 2 ، ص 298 ، س 5 : « بأن المراد » . أقول : وهو بعيد جدا ، إذ لم ينسبق من الفرد ذلك كما لا يخفى . قوله في ج 2 ، ص 298 ، س 11 : « وأخري » .