قوله في ج 2 ، ص 259 ، س 20 : « ولا يعقل » . قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : والإنتزاعي منه يمكن فرضه . قوله في ج 2 ، ص 262 ، س 19 : « فإن كان مركبا » . أقول : وفيه منع إذ الوجوب بسيط . قوله في ج 2 ، ص 263 ، س 16 : « فلاجامع بينه » . قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : يمكن القول بأن الجامع هو ماهية مقسمي البعث التي قد تكون في ضمن الماهية المخلوطة وقد تكون في ضمن الماهية المجردة . انتهى ، ولكنه محل تأمل لأن الماهية المقسمي للبعث ليس من الأحكام . قوله في ج 2 ، ص 263 ، س 18 : « من الإذن في الفعل » . قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وهو الإذن التقديري ، ومعناه أنه لو سئل الأمر أنك تأذن في الفعل ؟ قال : بلى ، ولا يخلو كل واجب عنه فلامانع من أن يستصحب الجامع بين الإذن المذكور والإذن في ضمن الإباحة الخاصة بعد زوال الوجوب واحتمال طرو الإباحة الخاصة . قوله في ج 2 ، ص 263 ، س 25 : « ولأمنع من استصحاب » .