قوله في ج 2 ، ص 114 ، س 20 : « لمجرد الوصلة » . قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : أن الوصلة حيثية تعليلية لا حيثية تقييدية كما مر في المقدمات الموصلة ، فالمأمور به بالأمر المقدمي ذات المقدمة لا المقدمة بعنوان كونها موصلة ومع كون المأمور به بالأمر المقدمي ذات المقدمة اتضح أن موافقته ليست إلا الإتيان به بنفسه ، فالأولى ما قاله استاذنا الحائري ( قدس سره ) في درسه من أن العبد لا يخلو عن أحوال منها أن يكون منقادا بنفس الأمر المتعلق بذي المقدمة . ومن المعلوم أن الأمر المتعلق بالمقدمات في حقه ليس إلا في حكم الإرشاد لعدم إمكان الانقياد بعد الانقياد بالأمر المتعلق بذي المقدمة . ومنها : أن يكون منقادا بالأمر المتعلق بالمقدمات ، ولكنه لا يخلو إما بوصف كونها وصلة إلى ذي المقدمة ، وإما بوصف كونها منفكة عنه ، وإما بكليهما . والأول غير صحيح لما مر من أن الوصلة حيثية تعليلية لاحيثية تقييدية ، والثاني معلوم البطلان ، والثالث ممنوع لعدم صحة الاشتراك في قصد القربة والانقياد . قوله في ج 2 ، ص 161 ، س 22 : « وهذا بخلاف » . أقول : وفيه كما أفاد استاذنا المحقق الداماد ( قدس سره ) : أن مقتضاه هو استحقاق العقوبة على إهلاك النفس فيمن ألقى نفسه من العالي ومات