الموضوع الشخصي ، بل الموضوع الشخصي مندرج تحت الحكم الكلي المنكشف بالعلة المنصوصة ، كما أن الوضع باعتبار ما فيه الفائدة يرجع إلى الوضع العام ، وهو كل ما فيه الفائدة المعهودة إن كان الواضع متوجها إلى تطور المعنى ، وإلا فالوضع شخصي والسراية من ناحية الوضع التعيني لاالوضع التعييني . قوله في ج 1 ، ص 56 ، س 17 : « نسبة المبتدء به » . أقول : أي هو نسبة المبتدء به كالسير بالمبتدء منه كالبصرة في قوله سر من البصرة . قوله في ج 1 ، ص 58 ، س 19 : « فالنسبة المتقومة » . أقول : إذ في مثل قولنا سر من البصرة إلى الكوفة كان أثر كلمة « من » هو النسبة والربط بين كلي السير والبصرة ، وهذا الربط والنسبة يتقوم بالسير والبصرة ، ولا وجود له مع قطع النظر عنهما وهذه النسبة ناقصة ومشابهة للنسبة الكاملة في مثل قولنا الإنسان كاتب . قوله في ج 1 ، ص 61 ، س 1 : « الاختصاص الوضعي بهما » . أقول : أي لحاظ المعنى وإرادته . قوله في ج 1 ، ص 63 ، س 12 : « لنفس المفرد المذكر » . أقول : أي من دون نظر إلى حيث كونه مشارا إليه .