قوله في ج 1 ، ص 63 ، س 14 : « للمفرد المشار إليه » . أقول : أي مع الالتفات إلى حيث كونه مشارا إليه . قوله في ج 1 ، ص 63 ، س 15 : « لا يعقل أن يصير . . . » . أقول : لعل عدم المعقولية من ناحية لزوم كون الشيء سببا لنفسه . قوله في ج 1 ، ص 63 ، س 17 : « فهو وجود بالعرض » . أقول : أي هو معقول ولكنه وجود بالعرض إلخ . قوله في ج 1 ، ص 65 ، س 9 : « ويمكن الخدشة » . أقول : هذه الخدشة واردة بالنسبة إلى قول صاحب الكفاية ، ومن حيث أن نفسه وشخصه مراده كان مدلولا . قوله في ج 1 ، ص 66 ، س 1 : « ويمكن تصحيح » . أقول : ولا يخفى عليك أن ما ذهب إليه الشارح هو المغايرة الحقيقية بخلاف ما أفاده المصنف ، فإنه مغايرة اعتبارية . وكيف كان فما أفاده الشارح يكفي في صحة الاستعمال . قوله في ج 1 ، ص 66 ، س 8 : « أن يقصد » . أقول : ولا يخفى عليك أن إحضار المعنى من الأغراض للاستعمال ، فإذا كان الاستعمال بمعنى استعمال الشيء في نفسه غير