قوله في ج 1 ، ص 19 ، س 10 : « كما هو واضح » . أقول : هذا هو إشكال على المعروف من أن الموضوع هو الذي يبحث فيه عن عوارضه التي لا واسطة في عروضها . قوله في ج 1 ، ص 19 ، س 11 : « عرض غريب » . أقول : أي مع الواسطة وليس ذاتيا . قوله في ج 1 ، ص 24 ، س 5 : « وهذا الجواب » . أقول : وهو الذي أشار إليه بقوله « بل الوجه فيه ما أفاده المجيب » إلخ . قوله في ج 1 ، ص 24 ، س 9 : « عن ثبوتها له » . أقول : أي عن ثبوت عناوين الصلاة والصوم لفعل المكلف . قوله في ج 1 ، ص 25 ، س 3 : « ويمكن الجواب » . أقول : أي الجواب عن الإشكال الذي سبق ذكره في ص 19 ، س 13 ، حيث قال : فيشكل حينئذ بأن أغلب إلخ .