قوله في ج 1 ، ص 25 ، س 15 : « لا أنه كلى » . أقول : وفيه أن الأمر الإنتزاعي تابع للإنتزاع ولا واقعية له وراء الانتزاع . هذا بخلاف الكلي الذي يشهد بوجوده اشتراك موضوعات المسائل في غاية واحده ، والمفروض أن المحقق الإصفهاني اعترف بالاشتراك المذكور كما سيأتي . قوله في ج 1 ، ص 26 ، س 4 : « والتحقيق » . أقول : بعد تتميم ما ذكره مصنف الكفاية من أن العوارض التي لا واسطة لها في عروضها على الموضوع يبحث عنها في العلوم أراد المحشي بيان عدم الحاجة إلى عدم الواسطة في العروض بالنسبة إلى موضوع العلوم . والأولى أن يكتفى بذلك ولم يزد ما زاد عليه ، فإنه لا يخلو عن تأمل . قوله في ج 1 ، ص 26 ، س 4 : « الالتزام بعدم الواسطة » . أقول : كما التزم به مصنف الكفاية . قوله في ج 1 ، ص 26 ، س 7 : « أعراض ذاتية لموضوعاتها » . أقول : وفي كون الأحكام الخمسة أعراضا ذاتية لأفعال المكلفين تأمل بل منع ، إذ يمكن تصور الأفعال بدون أحكامها ، فليست ذاتية لموضوعات مسائلها في الفقه فضلا عن الموضوع الجامع ، فلاملزم في كون