قوله في ص 12 ، س 13 : « فيما له الوضع » . أي في الموضوع له . قوله في ص 12 ، س 16 : « الاختلاف في الخبر والانشاء » . في مثل بعت المستعمل في الخبر والبعت المستعمل في الانشاء واما الحكم في صيغ الامر فسيأتي بيانه ان شاء اللّه . قوله في ص 12 ، س 17 : « ليستعمل في حكاية » . ولا يخفي عليك انه ليست الحكاية جزءً للمعني بل اللفظ يستعمل في معناه بقصد الحكاية ففي العبارة مسامحة . قوله في ص 12 ، س 18 : « وإن اتفقا فيما استعملا فيه » . وهو نسبة المبدأ إلى الذات والأخباريّة والانشائية من الاغراض الداعيّة إلى الاستعمال ثمّ ان نسبة المبدأ إلى الذّات كلّي لاخصوصيّة فيه فالوضع عامّ والموضوع له عامّ . قوله في ص 12 ، س 21 : « أسماء الإشارة وضعت ليشاربها » . أي تكون الإشارة أو المخاطبة من الأغراض لامن قيود الموضوع له والمقصود من الإشارة هي الإشارة الحسيّة الخارجيّة وعليه فيكون الموضوع له كليّاً وهو الكلّي المفرد المذكّر الصّالح للإشارة في مثل هذا لا المعني المتّصف بكونه مشاراً اليه بحيث تكون الإشارة فيه قيداً له فالوضع كالموضوع له عامّ ثمّ لا يخفي عليك أنّ الإشارة بألفاظ أسماء الإشارة أو أسماء الضمائر إلى المعني مع كونها من باب الأسماء لاالحروف موجبة للجمع بين الإشارة والحكاية في شيء واحد وهو الألفاظ فان الإشارة توجد بالألفاظ والمعاني تحكي بها أيضاً ومن المعلوم أنّ الإشارة والحكاية متباينتان فكيف يتحقق بشيء واحد وهو الألفاظ اللّهمّ إلّا أن