قوله في ج 3 ، ص 20 ، س 4 : « الأخبار لما دل » . أقول : ولعله ما يدل على حرمة الغناء كموثقة الحسن بن علي الوشاء المذكورة في عبارة المتن بقوله وقوله على المحكى وقد سئل عن شراء الجارية المغنيه الحديث ورواية الأعمش وروايات أخر الدالة على حرمة اللهو وان كان معنى اللهو مختلفا فيه وسيأتي بعض الأخبار في ج 6 ، ص 111 وفي خبر محمد بن مسلم : الغناء مما وعدالله به النار وتلا هذه الآية ( ومن الناس من يشترى لهو الحديث ) وقد صححه في الرياض . قوله في ج 3 ، ص 20 ، س 4 : « على الحرمة وإبائه » . أقول : أي حرمة نفس الغناء . قوله في ج 3 ، ص 20 ، س 4 : « إبائه عن التخصيص » . أقول : إذ عنوان الملاهي التي تصد عن ذكر الله تعالى عنوان يأبى عن التخصيص كقوله في الجارية المغنيه وما ثمنها إلا ثمن كلب فإنه يدل على حرمته تغنيها مطلقا . قوله في ج 3 ، ص 20 ، س 8 : « لكنه يشكل الأخذ » . أقول : وعليه فيشكل استثناء غناء المغنية في الأعراس . قوله في ج 3 ، ص 22 ، س 21 : « المذكور يقع الشبهة » . أقول : ولا يخفى أن الشبهة المذكورة بعيدة اللهم إلا أن يقال أن المتيقن في مورد الذي أدعى فيه الضرورة هو الذي يكون ضرريا .