قوله في ج 1 ، ص 220 ، س 2 : « والذي يمكن أن يقال : » . أقول : يمكن أن يقال : إن النسبة بين الأخبار المثبتة والأخبار النافية هي العموم والخصوص المطلق ، فإن الأخبار المثبتة مطلقة لأنها أعم من العمد والنسيان كحسنة محمد بن مسلم وصحيحة الجعفي ، نعم تختص رواية أبي بصير بصورة النسيان ولكنها ضعيفة السند . وأما الأخبار النافية فهي مختصة بصورة النسيان كصحيحة أبي العلا ، فمقتضاه تقديم الخاص على العام والمقيد على المطلق وعدم لزوم الإعادة مطلقا لافي الوقت ولا في خارجه في صورة النسيان ، نعم ما ذكره الشارح قدس سره صحيح بالنسبة إلى أخبار الاستنجاء ، وعليه فالقول بالاستحباب إن كان مستنده أخبار الاستنجاء فلابعد فيه وإن كان المستند غيره فلا دليل عليه كما لا يخفى . وبعد فليراجع جميع الأخبار حتى يتبين أن الأخبار على ما ذكر أولا والأحوط هو المشهور . قوله في ج 1 ، ص 221 ، س 10 : « وكذلك ما دل على الإعادة » . أقول : كصحيحة وهب بن عبد ربه هي مخصصة بالأخبار المفصلة بين الفحص وعدمه . قوله في ج 1 ، ص 222 ، س 3 : « فيدور الأمر » . أقول : لاوجه للدوران بعد كون النسبة بينهما عموما وخصوصا مطلقا ولا إباء عن التخصيص والتقييد ، فالقول بالتخصيص في الأخبار النافية والمثبتة قريب ، فينتج التفصيل بين الفحص وعدمه من دون فرق بين داخل الوقت وخارجه .