قوله في ص 41 ، س 21 : « أدلة جواز التقليد قاصرة الشمول » . أقول : قصور الشمول وإن صح بالنسبة إلى الأخبار المتعارضة فإن أدلة اعتبارها لانظرلها إلى حال معارضتها وأما قصور الشمول بالنسبة إلى أدلة حجية الفتاوى فلاوجه له بعد كون اعتبار ما من أول الأمر بنحو الحجية التخييرية فإنه يشمل حال اختلاف الفتوى . قوله في ص 43 ، س 9 : « لا إنذار من الميت » . أقول : وفيه منع لأن الإنذار والموعظة حاصلان من المكتوبات مع أن المؤلف والكاتب كثيرا ما مات . قوله في ص 43 ، س 9 : « ولا يصدق هذا العنوان عن الميت » . أقول : ولا يخفى أن قصور هذا العنوان عن شمول الميت لا ينافي شمول سائر العناوين كالإنذار . قوله في ص 43 ، س 13 : « كما هو قضية كل عنوان » . أقول : أي كما هو ظهور التركيبي من الجملة قوله في ص 43 ، س 19 : « فالجواب عن الإستدلال » . أقول : ولا يخفى عليك أن هذه الروايات واردة في أخذ الروايات لا أخذ الفتاوى لبعد أخذ عبد الله بن أبي يعفور فتاوى الغير مع جلالة شأنه .