قوله في ص 44 ، س 8 : « وربما يناقش » . أقول : والأولى أن يقال إن الرجوع إلى الحي للموضوعية له في أخذ الفتاوى وعليه فالمراد هو جواز العمل بقول المرجع ورأيه وهو بإطلاقه يشمل بعد الموت وليس ذلك مستفادا من دلالة الاقتضاء التي أشير إليها بقوله أن الأمر بالرجوع إلى الفقيه أو بسؤال أهل الذكر انما هو لغاية العمل بقوله صونا للكلام عن اللغوية بل مفاد الكلام بعد إلقاء الخصوصية هو ذلك وليس أيضا ذلك من جهة دلالة الالتزام على وجوب قبول قوله بل ذلك مفاد الكلام لعدم موضوعية السؤال والرجوع إلى الحي وكيف كان فالمناقشة واردة والجواب مخدوش . قوله في ص 44 ، س 10 : « وإن كان مما لا ينكر » . أقول : وقد عرفت وجه الإنكار في بعض الأدلة وهو كاف في جواز الأخذ من الميت وهكذا يصدق الرجوع إلى الفقيه فيما إذا رجع إلى فتواه بعد موته كما يصدق ذلك فيما إذا رجع العامي إلى فتواه بتعلمه من رسالته دون نفسه . قوله في ص 44 ، س 14 : « وهو التعلم » . أقول : ولا يخفى أن تعلم فتواه لا ينحصر في تعلمه حال حياته بل يشمل تعلمه بعد موته بالرجوع إلى رسالته . قوله في ص 44 ، س 16 : « وأن يكون العنوان ثابتا حال الرجوع لاقبله » . أقول : ثبوت العنوان أعني الفقيه لاينوط بالحياة بل يصدق ولو بعد موته بالرجوع إلى رسالته رجوع إلى الفقيه عرفا .