قوله في ص 41 ، س 9 : « لأن لازمها التعبد بالمتناقضين » . أقول : لأن عند عدم الالتزام بشيء منهما تحقق الشرط بالنسبة إلى كل واحد منهما ومقتضى حجة كل واحد عند عدم الالتزام بالأخرى هو حجيتهما في الأمرين المتناقضين من الوجوب والحرمة مثلا . قوله في ص 41 ، س 10 : « إن أريد بها » . أقول : والظاهر أنه هو المقصود لا الأمران السابقان والدليل عليه هو الاستظهار من أدلة اعتبار الفتاوى فإن المقصود من التعبد بالأخبار هو التعبد بمجموعها هذا بخلاف المقصود من التعبد بالفتاوى فإنه هو التعبد بها على البدل عند رأى كل واحد في جميع المسائل لكفايته ولا حاجة إلى التعبد بجميعهم . قوله في ص 41 ، س 12 : « لا دليل عليه » . أقول : راجع ص 75 فإن في تعليقته توضيح لدلالة المطلقات على الحجية التخييرية فإن كيفية حجية الفتاوى غير كيفية حجية الأخبار . قوله في ص 41 ، س 16 : « أين هذا من لزوم الالتزام بالفتوى » . أقول : لاملزم لتقدم الالتزام بالفتوى قبل العمل بل يكفى عند من اعتبر الالتزام استناد العمل بفتوى أحد المجتهدين المختلفين فإن نفس استناده حال العمل التزامه به أيضا .