اللغوي حيث أنه جعل شيء قلادة في الجيد ولم يعتبر فيه جيد نفسه ، هذا مضافا إلى تأييد ذلك بقوله « وكل مفت ضامن » وقوله « فللعوام أن يقلدوه » وغير ذلك . قوله في ص 39 ، س 10 : « أنه لم يؤخذ هذا العنوان » . أقول : ومع قيام الإجماع على عدم جواز تقليد الميت يكون التقليد موضوعا للحكم فإن معقد الإجماع يؤول إلى عدم جواز تقليد الميت ابتداء وجواز تقليد الميت بقاء ومعناه أن من قلد عن الميت فله البقاء فالتقليد يصير موضوعا للحكم فلاوجه لدعوى أن التقليد ليس موضوعا للحكم فتدبر جيدا ولكن سيأتي في ص 58 أن معقد كلام الأكثر ليس هو عنوان التقليد عن الميت بل هو الأخذ عن الميت أو الرجوع إلى الميت وهذان العنوانان وإن لم يكن للعمل مدخلية فيهما ولكنهما أجنبيان عن عنوان التقليد أيضا بعد ما عرفت أنه الالتزام بالعمل . قوله في ص 40 ، س 1 : « فهل يتوقف التقليد » . أقول : وعلى هذا القول يكون الالتزام بالعمل من مبادي التقليد في مقابل القول اللاحق فإن التقليد عين الالتزام فيه . قوله في ص 40 ، س 19 : « ولا أثر لهذا التعبد » . أقول : إذ لا إطلاق في الجامع المذكور حتى يؤخذ بإطلاقه ويرفع احتمال الخصوصية فيه بل التعبد بالجامع بينهما في حكم العلم الإجمالي بأحدهما ومن المعلوم مع العلم الإجمالي بأحدهما واحتمال الخصوصية فاللازم هو مراعاة جانب فيه الخصوصية .