قوله في ص 28 ، س 13 : « فإنه يؤدي إلى العسر والحرج » . أقول : ولعل أداء الاحتياط إلى العسر والحرج بالنسبة إلى كثير من الناس وإلا يمكن أن لا يكون كذلك لكثير آخر ولعله لذلك قلنا في المسألة بالوجوب التخييري بين ثلاثة أمور من الاجتهاد والتقليد والاحتياط وعليه فإلزام جميع آحاد الناس لا يجوز وبهذه الملاحظة يكون الاجتهاد عينيا . قوله في ص 37 ، س 2 : « هو سبق » . أقول : وفيه أنه لاملزم للسبق بل اللازم هو كون العمل مطابقا للحجة أو محصلا لها وعليه إن لزم عنوان التقليد يكفى صدقه على نفس العمل المستند إلى رأى الغير . قوله في ص 38 ، س 14 : « كرواية ابن أبي عمير » . أقول : وكرواية عنوان البصري المذكورة في مشكاة الأنوار . « 1 » قوله في ص 38 ، س 19 : « مفت ضامن » . أقول : ومنه يظهر أن التقليد عهد وضمان بين المقلد والمفتى بأن يكون ما يعمله على عنق المفتى وهذا العهد والضمان حاصل بينهما قبل العمل وأما ما يقال من أنه وعد بالضمان بالعمل فهو كما ترى . قوله في ص 39 ، س 2 : « كأنه يجعل » . أقول : فيه منع بل يجعل ما عمله قلادة على عنق المفتى وهو المناسب لمعناه

--> ( 1 ) . مشكاة الأنوار ، لأبي الفضل علي بن الحسن الطبرسي ، ص 325 .