وبالجملة يستفاد من مجموع هذه الأخبار القطع برضا الأئمّة عليهم السّلام بالعمل بالخبر الواحد وإن لم يفد القطع ثمّ إنّ هذه الأخبار كثيرة إلى حدّ ادّعى في الوسائل تواترها . ولكن القدر المتيقّن منها هو خبر الثّقة الذي يضعف فيه احتمال الكذب على وجه لا يعتنى به العقلاء ويقبحون التوقّف فيه لأجل هذا الاحتمال كما دلّ عليه لفظ الثّقة والمأمون والصّادق وغيرها الواردة في الأخبار المتقدّمة وهي أيضاً منصرف إطلاق غيرها . بل ولو لم يكن الأخبار متواترة بالاصطلاح كفى كونها مفيدة للاطمئنان بحجّيّة خبر الثّقة ولو لم يكن عادلًا هذا . وأمّا العدالة فأكثر الأخبار المتقدّمة خالية عن اعتبارها بل في كثير منها التّصريح بخلافه مثل ما رواه الشيخ في كتاب العدّة في الأخذ بما روته الثقات عن علي عليه السّلام . ولو من رواة العامّة وما ورد في كتب بني فضال ، ومثل عموم التعليل في صحيحة أحمد بن إسحاق لقبول رواية العمري بأنّه الثّقة المأمون فإنّه يفيد الكبرى الكلّي وهي أنّ كلّ ثقة مأمون يسمع له وتطبيق هذه الكبرى على مثل العمري الذي كان في مرتبة عالية من الوثاقة والجلالة لا ينافي كون المعيار هو إفادة الوثوق بالمخبر ولا دخالة لما زاد عليه من المراتب العالية لأنّ ما زاد من خصوصيّات المورد كما لا يخفى وغير ذلك من الأخبار . وأمّا ما يظهر من الأخبار من حصر الذي يعتمد عليه في أخذ معالم الدين في طائفة الشيعة فهو بالنّسبة إلى غير الثّقة من العامّة فالحصر إضافي ويكون بالنّسبة إلى غير ثقاتهم فلاينافي مادلّ على جواز الأخذ من ثقاتهم فيما إذا لم يعارضه ما وصل إلينا من طرقنا .