اللحوق المعبر عنه بمفاد كان الناقصة وعلى الثاني اما ان يكون الأثر مترتبا على العدم المحمولي المعبر عنه بمفاد ليس التامة واما ان يكون مترتبا على العدم النعتى المعبر عنه بمفاد ليس الناقصة ونضيفها هذه الصور إلى صور مجهولي التاريخ ونقول : 5 - اما إذا كان الأثر مترتبا على الوجود بمفاد كان التامة فلااشكال في جريان استصحاب العدم فان له حالة سابقة الا انه يسقط بالمعارضة فيما إذا كان الأثر للطرفين مع العلم الاجمالي بسبق أحدهما على الاخر وعدم احتمال التقارن . 6 و 7 - واما إذا كان الأثر مترتبا على الوجود النعتى بمعنى الاتصاف بالسبق أو اللحوق أو إذا كان الأثر مترتبا على العدم النعتى بمعنى الاتصاف بالعدم فقد استشكل في جريان الاستصحاب فيهما بان الاتصاف مطلقاً سواء كان بالوجود أو العدم ليس له حالة سابقة . وقد تقدم الجواب عنه بان عدم الاتصاف له حالة سابقة فيستصحب عدم الاتصاف ونحكم بعدم ترتب اثر الاتصاف على ما تقدم بيانه في مجهولي التاريخ . 8 - واما ان كان الأثر مترتبا على العدم المحمولي المعبر عنه بمفاد ليس التامة بان كان الأثر مترتبا على عدم أحدهما في زمان وجود الاخر كمسألة عدم موت المورث واسلام الوارث . فصّل الشيخ وصاحب الكفاية والمحقّق النائيني بين معلوم التاريخ ومجهوله فاختاروا جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ وعدمه في معلومه . اما جريانه في مجهول التاريخ فواضح لان عدمه متيقن ونشك في انقلابه إلى الوجود إلى الوجود في زمان وجود الاخر والأصل بقاؤه واما عدم جريانه في معلوم التاريخ فهو لما مرّ من صاحب الكفاية من عدم احراز اتصال زمان الشك