نعم لو كان مقدار تغيير القيمة وقدرة الشراء أمراً لا يزعمه طرفا المعاملة فلا يبعد القول بضمانه مستندا إلى قاعدة لا ضرر لأنّ الضّرر الفاحش مما لم يقدم عليه طرفا المعاملة بخلاف الضّرر غير الفاحش ولا يكون شمول لا ضرر بالنسبة إليه منافيا للامتنان أللّهمّ إلّا أن يقال بأنّ السيرة ثابتة على أنّ نقص قدرة الشراء في الديون والمهور لم يكن مورد الضمان مطلقا ولكنّه محل تأمل واللازم هو التصالح نعم لو اعتمد طرفا المعاملة على القانون الرائج وهو الضمان فلااشكال في الضمان فتدبّر جيّداً . التنبيه السابع : في تصادم الضررين ولا يخفى عليك أنّه يختلف حكم التصادم باختلاف الموارد . فتارة يدور الأمر بين ايراد الضّرر إمّا على نفسه أو على الغير . وأخرى يدور الأمر بين ايراد أحد الضررين على الغير . وثالثة يدور الأمر بين ايراد أحد الضررين على نفسه . ورابعة يدور الأمر بين ايراد أحد الضررين على شخصين . فعلى الأول إن كان الضّرر بمقتضى طبعه متوجها اليه لا يجوز له دفعه إلى الغير وإن كان متوجها بطبعه إلى غيره لا يجب عليه صرفه إلى نفسه . وإن كان متوجها إلى الغير أيضاً لكن لا بمقتضى طبعه بل بتوسيط المكلّف لا يجوز له التوسيط وإن كان في عدمه ضرر عليه ومسألة التولي من قبل الجائر يدخل في هذا القسم . ثمّ في صورة دوران الأمر بين ايراد الضّرر على نفسه أو على الغير إن كان نسبة الضّرر اليهما على حد سواء بأن لم يكن بمقتضى جريه العادي متوجهاً إلى هذا ولا إلى ذاك كما فيما لو ادخل دابة رجل رأسه في القدر الآخر فيدور الأمر بين ذبح الدابة أو كسر القدر فلااشكال في أنّه يختار حينئذٍ أقل الضررين إلّا أنّه لو كان