ومنها : ما رواه في الكافي بسند ضعيف عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السّلام قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بين أهل البادية أنّه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء وقال « لا ضرر ولا ضرار » . هذا مضافا إلى روايات أهل السنة كمسند أحمد بن حنبل عن عبادةبن الصامت أنّ من قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أن لا ضرار ولا ضرار . وسنن بيهقى عن أبي سعيد الخدري أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قال « لا ضرر ولا ضرار » من ضار ضره الله ومن شاق شق الله عليه . ولموطأ لما لك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قال « لا ضرر ولا ضرار » وغير ذلك من أخبارهم الدالة على الكبرى المذكورة أعني « لا ضرر ولا ضرار » . فدعوى الاستفاضة في تلك الكبرى ليست بمجازفة هذا مضافا إلى الأخبار الكثيرة الواردة في الموارد الخاصة التي يمكن الاطمئنان باحتوائها للكبرى وهذه الأخبار كثيرة جدا بحيث قال بعض لعل جماعة الرواة الذين رووا الموارد الخاصة تكون أزيد من أربعين رجلا والروايات المسندة المروية أزيد من خمسين رواية وقال سيدنا الأستاذ بعد ذكر جملة منها ولا يخفى ان هذه الطائفة أكثر من أن يحصى . وبالجملة لا مجال للريب في صدور الكبرى المذكورة أي « لا ضرر ولا ضرار » وعليه فاللازم هو البحث عن ألفاظها وكيفيّة دلالتها . الأمر الثّاني : في ألفاظ الحديث والثابت هو قوله صلى الله عليه وآله وسلّم « لا ضرر ولا ضرار » كما في موثقة زرارة المنقولة في الكافي والفقيه وأمّا قيد « في الإسلام » فهو موجود في كلام الصدوق في قبال العامة الذين قالوا إن المسلم لا يرث الكافر فاحتج عليهم