قاعدة لا تعاد لاختلاف موضوعهما ولكن أجيب عن الاشكال المذكور بأنّ حمل حديث من زاد في صلاته الخ على ذلك مخالف لفتواى الأصحاب حيث إنّ الزيادة السهوية في غير الأركان لا توجب البطلان فلا محيص من أن يحمل حديث من زاد في صلاته الخ على زيادة الركن أو الركعة هذا الحمل أيضاً لا يخرجه عن الحمل على النادر فالأولى في الجواب أن يقال إنّ الزيادة العمدية في غير الأركان لا تكون مشمولة لقاعدة لا تعاد كما لا تشمل القاعدة النقيصة العمدية لانصراف قاعدة لا تعاد عن صورة العمد إلّا أنّه لا مانع من أن تكون الزيادة العمدية مشمولة لحديث من زاد في صلاته الخ وعليه فلايلزم من ذلك حمل الحديث على النادر أو تخصيص الأكثرو تقديم القاعدة على الحديث المذكور في زيادة ما عدا الخمسة وهى زيادة ما ليس بركن مع أنّه مورد لكل واحد منها ليس إلّا من جهة الحكومة أو الأظهرية فيقال بأنّ قاعدة لا تعاد تدلّ على أنّ الزيادة السهوية في غير ما هو ركن لا يوجب البطلان وإن كان مقتضى اطلاق حديث من زاد في صلاته الخ هو البطلان والنسبة بينهما تكون هي العموم من وجه وذلك لما عرفت من حكومة قاعدة لا تعاد أو أظهريتها بالنسبة إلى حديث من زادصلاته الخ وأورد عليه ثانياً بأنّ النسبة بين حديث لا تعاد بناء على اختصاصه بالسهو وبين قوله عليه السّلام « إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها فاستقبل صلاته استقبالًا » بناء على اختصاصه أيضاً بالسهو هي العموم والخصوص لأخصية الثاني « أي قوله عليه السّلامإذا استيقن أنّه زاد في صلاته الخ لاختصاصه بالزيادة » بالنسبة إلى الأوّل « أي حديث لا تعاد لأنّه يشمل الزيادة والنقيصة » وعليه فلاوجه لحكومة قاعدة لا تعاد على قوله عليه السّلام إذا استيقن أنّه زاد في صلاته الخ .