أورد عليه في الكفاية بأنّ عند الشك في الخروج عن محلّ الابتلاء وعدمه يرجع إلى البراءة لأنّ الشك المذكور يرجع إلى الشك في حسن الخطاب وعدمه ومعه لاعلم بالاطلاق حتّى يرجع إليه فالحكم بالبراءة لا يخلو من وجه ودعوى كفاية احراز الملاك وتماميته في وجوب الاحتياط مندفعة بأنّ الملاك في المقام حاصل بنفسه إذ المقصود من النهي عن اجتناب النجس هو ترك شربه وهو حاصل عند عدم الابتلاء ولا يقاس المقام بمورد الشك في القدرة العقلية فلأن الملاك لا يحصل فيه إلّا بالاحتياط . أللّهمّ إلّا أن يقال : إنّ الملاك في الشبهات التحريمية وإن كان حاصلًا بعدم الابتلاء ولكنّه لا يحصل في الشبهات الوجوبية إلّا بالاحتياط فاللازم هو التفصيل بين الشبهات التحريمية والشبهات الوجوبية إن قلنا بكفاية الملاك تتمة وهى أنّ بعض الأعلام قال في الشك في الابتلاء إنّ الشك إن كان في مفهوم الابتلاء يرجع إلى عموم الأدلة أو إطلاقها ومقتضاه هو وجوب الاجتناب وإن كان الشك في المصداق فلايرجع إلى عموم الأدلة ولا إلى ما دل على أنّ الخروج عن محلّ الابتلاء يوجب سقوط الخطاب عن التنجيز لأنّه من الشبهات المصداقية ومقتضى القاعدة فيها هو الأخذ بأصالة البراءة . ولكنّ لقائل أن يقول في الشبهة المفهومية وإن كان مقتضى القاعدة هو الرجوع إلى العموم والاطلاق في الموارد المشكوكة ولكنّ هذا فيما إذا لم يكن الشبهة ممّا يوجب استهجان الخطاب والمقام يكون كذلك لأنّ المورد لو كان من موارد الابتلاء لا يبقى حسن للخطاب فلا يصح الأخذ بعموم الخطاب أو اطلاقه فتحصّل أنّ لزوم الاجتناب عن أطراف المعلوم بالاجمال مشروط بما إذا لم يكن بعض الأطراف حين