في الطرف الذي حدث الاضطرار فيه لا قبل الاضطرار ولا بعده فلامانع من جريان البراءة في الطرف الآخر لاحتمال التكليف في هذا الطرف ولا مجال للاستصحاب أو قاعدة الاشتغال إذ لاعلم بالحكم الفعلي لا قبل الاضطرار ولا بعده حتّى يستصحب أو يجرى فيه قاعدة الاشتغال هذا بخلاف ما إذا كان الاضطرار بعد العلم بالتكليف فإنّ التكليف فيه معلوم الحدوث ومشكوك الارتفاع فيجوز الحكم فيه ببقاء الحكم للاستصحاب أو لقاعدة الاشتغال ثمّ لا يذهب عليك أنّ الصور المذكورة في الاضطرار تجرى في فقدان المعين من الأطراف أو خروجه عن محلّ الابتلاء أو الاكراه عليه وذلك لشمول ما ذكر في صور الاضطرار إلى المعين لصور هذه الموارد أيضاً حرفا بحرف فلا حاجة إلى الإطالة . المقام الثاني : فيما إذا كان الاضطرار إلى غير معين ذهب الشيخ في هذا المقام إلى وجوب الاجتناب عن الباقي وإن كان الاضطرار قبل العلم الإجمالي معلّلًا بأنّ العلم حاصل بحرمة واحد من أمور لو علم حرمته تفصيلًا وجب الاجتناب عنه والترخيص في بعضها على البدل موجب لاكتفاء الآمر بالاجتناب عن الباقي . إن قلت ترخيص ترك بعض المقدمات يدلّ على عدم إرادة الآمر الاجتناب عن الحرام الواقعي وعليه فلاتكليف بما عداه فلامقتضى لوجوب الاجتناب عن الباقي . قلت واللازم من الترخيص عدم وجوب تحصيل العلم بالامتثال لا عدم وجوب الاجتناب عن الحرام رأساً فيرجع الأمر إلى ثبوت التكليف بالواقع من الطريق الّذى رخصّ الشارع في امتثاله منه وهو الاجتناب عن باقي الأطراف . وهذا نظير جميع الطرق المجعولة الشرعية للتكاليف الواقعية مع تخلفها أحيانا فان مرجعه إلى القناعة عن الواقع ببعض محتملاته معينا كما في الأخذ بالحالة السابقة في الاستصحاب أو مخيّرا كما في موارد التخيير .