على صلاتهم كذا ، مضافا إلى أنه أخذ من العادل ، فلاتعميم فالأولى أن يقال : ما دلّ عليه الصحيحة هو حرمة أخذ الرزق كأجرة الأجير ، وهذا غير إعطاء الرزق لابعنوان المقابلة للعمل وان كان بلحاظه . « 1 » فتحصّل : أن الارتزاق من بيت المال لا بعنوان المقابلة للعمل من دون إنشاء عقد الإجارة ونحوه جايز ولا إشكال فيه ، والمأخوذ بهذا العنوان ليس بسحت ، والله هو العالم .

--> ( 1 ) جامع المدارك ، ج 3 ، ص 43 - 42 .