و امّا بنابر دومى : مثال « بعض الحيوان انسان » و « كل ناطق حيوان » نتيجهء حق ايجابى است « بعض الانسان ناطق » ولى اگر گفتيم و « كل فرس حيوان » نتيجهء حق سلبى است يعنى « بعض الانسان ليس بفرس » . امّا بنابر اولى : « لا شىء من الحجر به انسان » و « لا شىء من الناطق بحجر » نتيجهء حق ، ايجابى است يعنى : « كل انسان ناطق » يا « بعض الانسان ناطق » ولى اگر در كبرى به جاى « ناطق » ، « فرس » آورده و گفتيم : « لا شىء من الفرس بحجر » ، نتيجهء حق ، سلبى است يعنى : « بعض الانسان ليس بفرس » . و امّا بنابر سومى : « بعض الحيوان انسان » و « بعض الجسم ليس به حيوان » نتيجهء صحيح ، ايجابى است يعنى : « بعض الانسان جسم » ولى اگر گفتيم : « بعض الحجر ليس به حيوان » نتيجهء حق ، سلبى است يعنى : « بعض الانسان ليس بحجر » . حاصل كلام اين‌كه : در هرحال اختلاف در نتيجه پيدا مىشود و آن سبب عقيم بودن قياس است . نحو ديگر كه در كلمات خواجه طوسى و علّامهء حلى در متن و شرح كتاب ارزندهء « الجوهر النضيد » آمده و مرحوم مظفر نيز از آن متابعت كرده اين است كه بگوييم : قياس شكل چهارم ، با پنج شرط منتج است كه البته سه شرط آن در مباحث قبلى و در رابطه با قواعد عامهء قياس اقترانى ذكر شد و عمومى هم هست يعنى اختصاص به شكل چهارم ندارد و دو شرط ديگر اختصاصى است : 1 . اين‌كه شكل چهارم از دو مقدّمهء سالبه ( كليتين ، جزئيتين يا مختلفتين ) تشكيل نشود بلكه حتما يكى از دو مقدمهء آن موجبه باشد ، اين همان شرط دوم از شروط و قواعد عامّه است كه در مباحث قبل براى همهء اشكال آورده و وجه اشتراط آن را نيز مبرهن ساختيم و گفتيم : « لا بد من ايجاب احدى المقدمتين فلا انتاج من السالبتين » و در اين‌جا نيازى به تكرار نيست . 2 . اين‌كه شكل چهارم از دو مقدمهء جزئيه ( موجبتين ، سالبتين يا مختلفتين ) تشكيل نشود بلكه حتما بايد يكى از دو مقدمهء آن كليه باشد ، اين همان شرط سوم از شروط عامه است كه قبلا ذكر شد و نيازى به اعاده نيست . 3 . اين‌كه شكل چهارم از سالبهء كليهء صغرى و جزئيهء موجبهء كبرى و تشكيل نشود ، كه اين اشاره به شرط پنجم از شروط عامه دارد كه در مقدمه مبحث قياس اقترانى