« بعض المعدن ذهب » ، و « لا شىء من الذهب بحديد » ، « فبعض المعدن ليس بحديد » . و هذا هو المطلوب پس معلوم مىشود شكل ثالث نيز منتج است . در پايان دو نكته را يادآور مىشويم : 1 . قطب الدين رازى مىفرمايند : « و وجه ترتيب الضروب ان الاول اخص من الضروب المنتجه للايجاب و الثانى اخص من الضروب المنتجة للسلب و قدّما لّان الاخص اشرف ثم اتبعا توابع الاول اذ تابع الاشرف اشرف من تابع الاخسّ » . نكتهء دوم : از اين‌كه ما شكل دوم و سوّم را به شكل اول ارجاع داديم و از آن طريق به منتج بودن آن‌ها رسيديم و در آينده نيز شكل چهارم را به شكل اول ارجاع خواهيم داد ممكن است اين سؤال به ذهن خطور كند كه پس فايدهء شكل دوم ، سوم و چهارم چيست ؟ در جواب بايد بگوييم اين مطلب ، از نظر منطقيون بزرگى چون ابن سينا ( ره ) مخفى نمانده و آن را بىجواب نگذاشته‌اند بلكه جواب مناسبى را عرضه كرده‌اند كه ما در اين‌جا آن را از قول قطب الدين رازى نقل مىكنيم : « و ذكر الشيخ في الشفاء : ان هذين الشكلين اى الثانى و الثالث و ان كانا يرجعان الى الشكل الاول فلهما خاصية و هي ان الطبيعى و السابق الى الذهن في بعض المقدمات ان يكون احد طرفيها موضوعا على التعيين و الطرف الاخر محمولا حتى لو عكس كان غير طبيعى و غير سابق الى الذهن امّا في الموجبات فكقولنا الانسان حيوان و كاتب فان طبع الانسان يقتضى موضوعيته للحيوان و الكاتب و امّا في السوالب فكقولنا لا شيئى من النار ببارد و ثقيل فان النار اولى بأن تكون موضوعة يسلب عنها البارد و الثقبل من البارد و الثقبل يسلب عنها النار فاذا الّفت المقدمات على وجه يراعى فيه الحمل الطبيعى و السابق الى الذهن امكن ان لا ينتظم على نهج الشكل الاول بل على احد هذين الشكلين اى الثانى و الثالث فلا يكون عنها غنية [ سپس قطب الدين رازى مىافزايد ] : و هذا بعينه يعرفنا فائدة الشكل الرابع لجواز ان لا ينتظم المقدمات على وجه يراعى فيه الامر الطبيعى او السابق الى الذهن الّا عليه . . . » . « 1 »

--> ( 1 ) . شرح المطالع ، ص 255 .