و جهت اقربيّت آن به طبع در اين است كه موضوع اين شكل با شكل اوّل متحد الوضع است و موضوع نتيجه ، اقرب به ذهن و طبع است تا محمول آن و شبيه بيّن الانتاج است ، و لذا چندان مؤنه‌اى در استدلالات و براهين انتاج آن نيست . ب . شروط انتاج شكل ثانى شكل ثانى براى منتج بودن ، علاوه بر شروط عامّهء مذكور در مقدّمه ، بايد داراى يك سلسله شروط خاصه نيز باشد كه مخصوص به اين شكل است تا در سايهء مراعات آن‌ها منتج شود و گرنه منتج نخواهد بود . اين شرايط از حيث كيفيت ، كميت و جهت مورد بحث است ولى بناى مرحوم مظفر بر اين است كه شروط از حيث جهت را ، مطرح نكند و لذا تنها از حيث كيفيت و كميت بحث مىكنند از اين دو حيثيّت دو شرط در منتج بودن شكل ثانى دخيل است كه در بيت مذكور در رمزى شكل اوّل به صورت « خينكب » به آن اشاره شده بود . « خينكب ثانى » خين اشاره به شرط اوّل است كه حرف « خ » رمز اختلاف و دو حرف « ين » رمز مقدمتين است و مراد اين است كه : شكل ثانى وقتى منتج است كه دو مقدمهء آن ( صغرى و كبرى ) از حيث كيفيت با يكديگر اختلاف داشته باشند يعنى اگر يكى از آن دو موجبه بود حتما بايد ديگرى سالبه باشد و گرنه اگر هردو مقدمه موجبه يا هردو سالبه بودند و اتّفاق و اتحاد در كيفيت داشتند شكل ثانى منتج نيست . و « كب » اشاره به شرط دوّم است كه حرف « ك » رمز كليت و حرف « ب » رمز كبرى است يعنى كبرى شكل ثانى بايد قضيهء كليه باشد حال موجبه يا سالبه فرقى ندارد ، پس اگر كبراى يك قضيهء جزئيه بود ( موجبه يا سالبه ) يقينا شكل ثانى منتج نخواهد بود . بيان ذلك شرط اوّل : اختلاف در كيف است ، يعنى يكى از دو مقدمه موجبه و ديگرى سالبه باشد پس اگر صغرى موجبه بود حتما بايد كبرى ، سالبهء كليه » باشد و اگر صغرى ، سالبه بود حتما بايد كبرى ، موجبهء كليه باشد ، پس اگر هردو موجبه بودند ( كليتين يا جزئيتين يا مختلفين ) يا هردو سالبه بودند ( هردو كليه يا جزئيه يا مختلف ) قياس شكل ثانى منتج نيست . برهان اين شرط : با فرض اتّفاق در كيف ( موجبه يا سالبه بودن هردو ) طرفين قياس ( اصغر و اكبر ) از دو حال خارج نيستند :