على محمدى خراسانى

56

شرح منطق مظفر (فارسى)

1 . گاهى طرفين متباين هستند مانند : « انسان و فرس » كه هيچ‌كدام بر ديگرى حمل نمىشود و در اين جهت مشترك هستند كه گاهى شىء ثالثى بر هردو مباين قابل حمل است مانند : « حيوان » كه هم بر « انسان » حمل مىشود و هم بر « فرس » و يا شيئى ثالث از هردو مباين قابل سلب است مانند : « حجريّت » كه هم از « انسان » و هم از « فرس » مسلوب است و سالبهء كليه را تشكيل مىدهد ؛ 2 . و گاهى طرفين ، متلاقيان و متصادقان هستند ( متساويين باشند يا عامين من وجه يا عام و خاص مطلق ) مانند : « انسان و ناطق » و در اين جهت اشتراك دارند كه گاهى شيئى ثالث بر هردو قابل حمل و يا از هردو قابل سلب است مانند « حيوان » كه هم بر انسان حمل مىشود و هم بر ناطق ، و « حجر يا شجر » كه از هردو قابل سلب است . با توجّه به اين مطلب مىگوييم : اگر دو مقدمهء شكل ثانى هردو موجبه باشند منتج نتيجهء ايجابى نيست ، چون مادّه نقض دارد و در بعض مواد نتيجه سلبى صادق است و اگر ايجاب نتيجهء آن بود بايد هميشگى باشد ، چون نتيجه لازمهء مقدمات و معلول آن‌ها است و لازم الشيئى لا يختلف و لا يتخلّف ( نه اختلاف برمىدارد ، مثلا گاهى لازمهء نار حرارت باشد و گاهى برودت ، و نه تخلّف‌بردار است كه در موردى علّت و يا ملزوم باشد ولى لازم يا معلول نباشد ) . مثال : « كل انسان حيوان » ، و « كل ناطق حيوان » نتيجهء حق ، ايجابى است يعنى : « كل انسان حيوان » ولى اگر به جاى ناطق ، فرس بگذاريم نتيجهء حق ، سلبى خواهد بود يعنى : « لا شيئى من الانسان بفرس » و اختلاف در نتيجه ، سبب عقم است ؛ و ثانيا اگر هر دو مقدمه سالبه باشد باز منتج نيست نه به نتيجهء سلبى و نه ايجابى چون هردو مادهء نقض دارند و تخلّف‌بردار است ، حال آن‌كه لازم الشيئى چنين نيست . مثال : « لا شيئى من الانسان بحجر » ، و « لا شيئى من الفرس بحجر » ، كه نتيجهء حق ، سلبى است ، يعنى : « لا شيئى من الانسان بفرس » ؛ لى در مثل : « لا شيئى من الانسان بحجر » و « لا شيئى من الناطق بحجر » نتيجهء حق ايجابى است يعنى ، : « كل انسان ناطق » پس اگر مقدمتين شكل ثانى هردو موجبه يا هردو سالبه بودند قياس ، منتج نيست امّا اگر دو مقدمه از حيث كيفيت ( ايجاب و سلب ) متفاوت بودند به‌گونه‌اى كه ممكن نبود شىء واحدى بر هردو حمل يا از هردو سلب شود ( بلكه بر يكى حمل و از ديگرى سلب مىشود ) ، خود اين دليل آن است كه محكوم عليه در هر قضيه غير از محكوم عليه در